المنستير: المنظمات الوطنية ونواب الجهة يلوّحون بإضراب عام

على إثر تدهور الوضع الصحي و الإجتماعي و الإقتصادي و مواصلة تهميش ولاية المنستير وخاصة  اقصاءها من الانتدابات و بمبادرة من الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير والإتحاد الجهوي للشغل والفرع الجهوي للمحامين، انعقدت اليوم السبت 24 جويلية 2021 بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير جلسة عمل في الغرض لتدارس هذا الوضع بالجهة وتوحيد المواقف والتحركات و ذلك بحضور الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير و الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير و الاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري بالمنستير و الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير و الفرع الجهوي للاتحاد الوطني للمراة بالمنستير و اعضاء مجلس النواب عن ولاية المنستير، و بعد التنسيق والتشاور مع ولايتي سوسة  والمهدية تم اصدار بيان مشترك هذا نصه: 

نحن ممثلو المنظمات الوطنية والمهنية بولاية المنستير وأعضاء مجلس النواب عن الجهة المجتمعون اليوم السبت 24 جويلية 2021 بمقر الإتحاد الجهوي للشغل بالمنستير في اجتماع طارئ لتدارس الوضع بالجهة، 
نعبر عن: 
– بالغ استيائنا وعميق انشغالنا لما آلت إليه الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية والصحية بالجهة جراء سياسة التمييز والتهميش والاقصاء التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة منذ فجر الثورة إلى يومنا هذا مما تولد 
عنه احتقان لدى مختلف ا لشرائح بالجهة في مختلف القطاعات.
– مساندتنا للتحركات المشروعة لجهة سوسة ونشكرهم على حضورهم معنا اليوم لمساندتنا. 
– إيماننا أن ولاية المنستير و ما تمثله من قطب صناعي وسياحي وفلاحي وجامعي وصحي كانت ولا زالت قبلة العديد من المستثمرين، وكانت بالأمس القريب وجهة مرضى الكوفيد 19 من كافة أصقاع الجمهورية 
دون تمييز أو تفضيل، لتجد اليوم نفسها وحيدة تواجه مصيرها بعد أن استفحل هذا الوباء في كافة معتمدياتها، ناهيك عن الصعوبات الكبيرة على المستوى الاقتصادي من نقص في اليد العاملة وتأمين نقل العمال 
والبيروقراطية التي تكبل نشاط الشركات المنتصبة بالجهة إلى جانب العديد من المشاريع العمومية المعطلة هذا إلى جانب القطاع الفالحي و الصيد البحري الذي يشكو صعوبات بالرغم من أن الولاية تعتبر الأولى 
وطنيا في إنتاج الباكورات و السمك الأزرق، إضافة إلى نقص في الموارد البشرية والتجهيزات في العديد من الخدمات العمومية على غرار قطاع الصحة بمختلف المعتمديات و بالمحاكم مما أثر سلبا على سير مرفق العدالة.
كما أن العديد من الأرياف بولاية المنستير مهمشة على مستوى البنية التحتية والمرافق نتيجة ما أقرته السلط الحاكمة من اعتماد قانون التمييز الإيجابي الذي كان سببا في حرمان هذه الربوع من العناية بها وتم بصفة 
غير مباشرة إقصاء ولاية المنستير من الدعم في جميع المجاالت التنموية بما فيها الصحة و انتداب أصحاب الشهائد العليا التي طالت بطالتهم والقرار الأخير باقصاء ولاية المنستير من الانتدابات في القطاع الصحي. 
و حيث أن مختلف الفاعلين الاقتصاديين و المجتمع المدني فقدوا الثقة في الحكومات المتعاقبة نتيجة الوعود التي لم تنفذ حيث تم خلال زيارة  رئيس الحكومة السابق السيد يوسف الشاهد إلى ولاية المنستير بتاريخ 01 مارس 2019 الإعلان عن 74 قرار تنموي بالولاية بقيت حبرا على ورق  وهو ما أثر سلبا على مصداقية الحكومة في نظر أصحاب المؤسسات 
الإقتصادية الأجنبية المنتصبة بالولاية و كانت له تداعيات سلبية على صورة بلادنا بالخارج وخاصة جهة المنستير كجهة مستقطبة للإستثمار ودفع التشغيل والتصدير. 
وفي مارس 2021 وجهنا مكتوب مشترك من طرف اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الشغل والفرع الجهوي للمحامين بالمنستير إلى السيد رئيس الحكومة نطلب برمجة زيارة تنموية لولاية المنستير والوقوف على الوضع الكارثي الذي آلت إليه الولاية، مازلنا ننتظر إلى اليوم مآل هذا الطلب. 
وبناء على ما تقدم فإن الجهات الراعية لهذا البيان المشترك تحذر من تداعيات ما آلت إليه الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية والصحية بالجهة 
ومن حالة الاحتقان والغليان التي بات يعيشها الشارع في مختلف ربوع ولاية المنستير وتطالب بإعطاء هذه الجهة الإهتمام الذي يليق بها كقاطرة للتنمية قبل فوات الأوان. 
وفي صورة عدم الاستجابة لطلباتنا وخاصة عقد لقاء مع رئاسة الحكومة بالجهة في غضون أسبوع من بياننا هذا سنضطر إلى اتخاذ جملة من التحركات التصعيدية من بينها الإضراب العام الجهوي ثم الاعتصام  بمقر الحكومة وذلك بالتنسيق والتشاور مع ولايتي سوسة  والمهدية. 
كما تم الإتفاق على دعوة الجهات الثلاثة )المنستير – سوسة – المهدية( ممثلة في منظماتها الوطنية والمهنية ونوابها لعقد لقاء يوم الجمعة 30 جويلية الحالي الساعة التاسعة صباحا لمزيد التنسيق واتخاذ قرارات موحدة تهم الولايات الثلاث.
***سامي السطنبولي 
—