تأسيس لجنة النضال لإلغاء "الاتفاقية المُذلّة" مع صندوق قطر للتنمية
أعلن اليوم الإثنين عن تأسيس لجنة النضال لالغاء "الاتفاقية المُذلّة" مع صندوق قطر للتنمية.
وفي ما يلي نص البلاغ التأسيسي :
تاسيس لجنة النضال لالغاء "الاتفاقية" المُذلّة مع صندوق قطر للتنمية
شعب تونس شعب حُرّْ – لا فرنسا لا امريكا لا الامارات ولا قطرْ
تحت جناح الظلام، وفي وضع صحي عام متدهور ، ووضع سياسي مُتعفن ، قام حزب حركة النهضة وحلفاءه من الحزام السياسي لحكومة المشيشي في ساعة متأخرة من يوم 30 جوان 2021 بتمرير المصادقة على قانون أساسي حول اتفاقية بين الدولة التونسية وبين الصندوق القطري للتنمية لفتح مقرّ له في تونس.
وتضمّنت هذه "الاتفاقية" عديد البنود التي تمسُّ من مُقوّمات السيادة والكرامة الوطنية وتُشكّل ُخرقا صريحا لها ولكل مبادئ القانون الوطني والدولي .
فهي صُنّفتْ في مقام "الاتفاقية الدولية" في حين انها لم تُعْقدْ بين دولتين بل بين دولة وبين مؤسسة أجنبية مما يمنع عنها الارتقاء إلى مصاف الاتفاقية او المعاهدة الدولية ولا يُجيزُ كذلك عرضها للمصادقة على مجلس النواب كقانون تأسيسي الا لغاية التحيّل لتمريرها والمصادقة عليها واقرارها .
ولم يقع التنصيص في ديباجة "الاتفاقية" على علوية وأولوية القانون الوطني ، بل أُعفي الصندوق من الخضوع للقضاء التونسي ووقع تمتيعه بحصانة قضائية وبإلزام الدولة التونسية بضمان حماية وحصانة خاصة للصندوق ولمقرّه ولمُوظّفيه الأجانب . كما تُصادرُ بنود "الاتفاقية" حقّ تونس التشريعي إذْ تُلزم الدولة التونسية بعدم إصدار تشريعات أو اتخاذ إجراءات "تُضرُّ" بالصندوق الذي وفّرت له هذه "الاتفاقية" حق تملّك العقارات وخاصة الفلاحية منها وامتيازات مالية وإعفاءات جبائية وديوانية خيالية.
في سياق التصدي لكل "الاتفاقيات"والمعاهدات المفوتة في السيادة والكرامة التي ينفذها اليمين الحاكم بجميع تلويناته، نعلن تاسيس لجنة النضال لالغاء "الاتفاقية" المُذلّة مع صندوق قطر للتنمية وهي :
1- تُدينُ هذه الجريمة الجديدة التي تقترفها حركة النهضة في حقّ تونس وشعبها تفويتا في سيادتها ورهنا لإرادتها خدمة لصالح أولياء أمرها ومُموّليها في مشيخة قطر
2- تدعو النواب المعارضين لهذه الاتفاقية المشينة إلى تجميع العدد الكافي من الإمضاءات للطعن فيها لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
3 – تدعو رئيس الجمهورية الى الامتناع عن ختم القانون ومعارضة نشره في الرائد الرسمي والى عرضه على الاستفتاء الشعبي وفق الفصل 82 من الدستور.
4- تدعو المنظمات الوطنية والاحزاب التقدمية و جمعيات المجتمع المدني وكل المناضلات والمناضلين الى التعبير عن رفض هذه الاتفاقية غير القانونية والمذلة للوطن والشعب، و الدخول في اشكال نضالية واحتجاجية متنوعة لفرض الغاءها.
تركيبة اللجنة المفتوحة لكل المناضلات والمناضلين :
– شكري لطيف
-جلال بن بريك الزغلامي
– عمر الكافي
– ابو بكر عموري
– محمد عبروقي
– شكري عبروقي
– حاتم الشعبوني
– نجيبة بختري
– فوزي الجبالي
– طاهر الهمامي
– يوسف الزغلامي
– محمد مومن
– علي بن جدو
– حاتم سيدية
– نفيسة رحال
– عبد المجيد بلعيد
– ربح بن ابراهيم
– حاتم عشاش
– أحمد القلعي
– عبد السلام بن جبير
– كريم غربي
– هشام الرياحي
– ناجية يوسف
– نعيمة الرقيق
– جمال ساسي
– الامين الشارني
– خميس بن صالح
– حاتم العويني
– المنذر جغام
– موسى عشيري
– عبد الجبار العش
– محمد الميمون
– منسق اللجنة : أحمد أمين بن سعد
