تاف تونس: أحداث خطيرة شهدها مطار النفيضة على مرأى الأمن

استنكرت شركة تاف تونس في بيان، 'الأحداث الخطيرة التي شهدها مطار النفيضة الحمامات الدولي مساء أمس الأربعاء 16 جوان 2021 وتواصلت إلى ساعة متأخرة من الليل (أثناء حظر الجولان)، حيث عمد محتجون قبل بدء الإضراب المقرر لليوم 17 وغدا 18 جوان إلى غلق كل المنافذ المؤدية إلى المطار مع تهديد زملائهم ومنعهم من الالتحاق بمراكز عملهم، منتهكين بذلك الحق والحرية في العمل.

وأضافت الشركة أن 'هذه الممارسات الخطيرة' استمرت حتى ساعة متأخرة من الليل على مرأى من قوات الأمن التي اضطرت إلى دعوة الأعوان الذين منعوا من الالتحاق بمراكز عملهم إلى مغادرة المكان تفاديا لأي مواجهات وفق ما ورد في بيان لشركة تاف تونس تلقت موزاييك نسخة منه .

وفي ما يلي نص البيان: 

استنكرت شركة تاف تونس الأحداث الخطيرة التي شهدها مطار النفيضة الحمامات الدولي مساء أمس وتواصلت الى ساعة متأخرة من الليل (أثناء حظر الجولان)، حيث عمد محتجون قبل بدء الإضراب المقرر لليوم 17 وغدا 18 جوان إلى غلق كل المنافذ المؤدية إلى المطار مع تهديد زملائهم ومنعهم من الالتحاق بمراكز عملهم، منتهكين بذلك الحق والحرية في العمل.

وقد استمرت هذه الممارسات الخطيرة حتى ساعة متأخرة من الليل على مرأى من قوات الأمن التي اضطرت إلى دعوة الأعوان الذين منعوا من الالتحاق بمراكز عملهم إلى مغادرة المكان تفاديا لأي مواجهات وفق ما ورد في بيان لشركة تاف تونس تلقت موزاييك نسخة منه .

وأمام هذا الوضع، لم يكن للشركة من خيار سوى إغلاق المطار لغياب العنصر البشري به وذلك بالتنسيق مع مصالح الطيران المدني؛ وفي نفس الوقت قرر أعوان مطار المنستير  التحاقهم بمراكز عملهم، التوقف عن المباشرة ومغادرة المطار بصفة فجئية، مما استوجب غلق المطار لنفس الأسباب؛

وتعرب الشركة أولاً عن احترامها الكامل للحق في الإضراب وأي شكل من أشكال الاحتجاج السلمي وفق ما يخوله القانون و تتقدم الشركة باعتذاراتها للمسافرين ولشركات الطيران التي اضطرت لمراجعة برامجها؛ 

أما فيما يتعلق بأسباب الإضراب فإنها ترجع إلى إنهاء عقود عدد من أعوان مطار النفيضة وإلى عجز الشركة، في ظل هذه الظروف، عن دفع ما تبقى من المنح والامتيازات الاجتماعية لأعوان مطار المنستير الموضوعين على ذمتها من طرف ديوان الطيران المدني والمطارات، علما وأنه سبق للشركة وأن أعربت عن استعدادها لصرف باقي المبالغ المستحقة لهؤلاء الأعوان حالما تسمح الإمكانيات بذلك، مع الإشارة إلى أن الشركة لم تنقطع، منذ بداية الجائحة، عن دفع رواتبهم بالكامل (بمعدل 2000 دينار صافي لكل عون) إضافة إلى صرف جزء من المنح المطلوبة (2400 دينار صافي لكل عون). أما بالنسبة لأعوان مطار النفيضة توضح الشركة أنه تم، منذ شهر مارس 2020، بذل مجهودات جبارة لتفادي حذف أي موطن شغل إلا أنه، وإزاء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تفاقمت بسبب جائحة الكوفيد-19 وما ترتب عنها من انهيار في حجم النشاط وانعدام شبه كلي للمداخيل الى جانب الصعوبات المتواصلة في استخلاص ديون الشركة، فقد أصبح تسريح عدد من الأعوان أمرا حتميا ولا مناص منه 

وفـي هـذا الصـدد، تذكـر الشـركة أنه مقـارنة بسنة 2019، تـم سنة 2020 تسجيـل انخفاض فـي عـدد المسافـرين بنسبة 90٪ (مـع انخفـاض ب 97٪ فـي مطــار النفيضـة ممـا استوجب إغـلاقه لأكثـر مـن 9 أشهـر للانعـدام الكلـي للحركة الجـوية به) علما وأنه الى حد هذا اليوم ليست هناك أي بوادر لتحسن الوضع؛ 

وقد أصبح قرار التسريح متأكدا خاصة مع ظهور الموجة الثانية من الوباء في اكتوبر2020، علما وانه بالنظر لخطورة الوضـعية فقد كان بإمكان الشركة اللجوء منذ هذا التاريخ الى قرار انهاء عدد من عقود العمل المخول لها قانونا بسبب القــوة القـاهـرة التي تشكلها الجائـحة. الا أنه، وسعيا منها لتكريس الحوار ولتمتيع الاعوان المعنيين بأقصى قدر ممكن من التعويضات، فقد خيرت الشركة التسريح عبـر لجنـة مراقبـة الطــرد لأسبـاب اقتصاديـة وذلك رغم طول الاجراءات. وقد تقدمت الشركة بملف فـي شهر ديسمبـر 2020 بخصوص 162 عونا استوجب ضعف حجم النشاط الغاء مراكز عملهم؛

هـذا وبعـد مرور حوالـي 6 أشهـر مـن المشاورات تـم التوصـل في 5 ماي 2021 الـى اتفـاق مبدئـي لاقـى استحسـان جميـع الأطـراف لا سيما بشأن قيمـة التعويضات لفائـدة الاعـوان المعنييـن (بمعدل 26 أجــرصافي لكـل عـون بلغ فـي بعض الحالات 35 أجـر صافـي اعتمادًا علـى الأقدمية)؛
وقد تـم التوصل الى هـذا المستـوى مـن التعويضات بفضـل جهـود الشركـة و كذلك بفضـل الامتيـازات الاجتمـاعيـة والجبـائية المتـاحة قانـونا فـي إطــار التسريح عبـر لجنــة مراقبــة الطــرد لأسبـاب اقتصاديـة؛
اضافة إلى ذلك، واستجابة لطلب الطرف الاجتماعي بإعادة النظر في وضعية حوالي 30 حالة اجتماعية، قبلت الشركة بتخفيض عدد الاعوان المعنيين من 162 إلى 130 في انتظار مدها بقائمة في هذه الوضعيات. إلا أن الطرف الاجتماعي لم يمكن الادارة من أي قائمة بل طالب، أثناء الجلسة الاخيرة المخصصة لضبط القائمة النهائية للأعوان، بحذف 90 عونا من القائمة الأصلية تم انتقاؤهم إسميا لاستثنائهم من التسريح دون أي أساس موضوعي؛

وفي غياب أي اتفاق بهذا، ارتأت لجنـة مراقبـة الطـرد إبداء رأيها بتــاريخ 27 مــاي 2021 برفض التسـريح جملـة و تفصيـلا رغم إقرارها بالصعوبات الخانقة للشركة وبوجوب ضمان ديمومتها؛ 

إزاء هــذا الرفض ونظرا لحالة القوة القاهرة والأزمة الاقتصادية المتواصلة، اضطرت الشركة، ضمانا لديمومتهـا وحفاظا على أكثـر مـن 600 موطـن شغـل، لاتخاذ هذا القرار الصعب بإنهاء عدد من عقود العمل. هــذا وتفيــد الشركـة بأنـه علـى الـرغـم مـن الظـروف القاسية فقـد قامت بمجهود إضافي للتخفيض من عدد الاعــوان المعنيين إلــى 109 عوضا عن 162؛

وإذ تأسف الشـركة شديد الأسف لفشــل إجــراء التسريــح فــي إطــار لجنـة مراقبــة الطــرد ومـا ينجـر عن ذلك  من حـرمان الأعــوان المعنييــن مـن حـوالي 40٪ مـن قيمـة التعويضـات المتــفق عليـها إلى جانب الحرمان من إمكانية الاحالة على التقـــاعد المبكــر لمن تتوفر فيه الشروط فإنها تعرب عــلى استعــدادها التــام للتعــويض مع الإبقاء على نفس الشروط المعلنة سابقا بعد طرح المعاليم الجبائية والمساهمات الإجتماعية المستوجبة قانونا خارج إطار إجراءات اللجنة. هذا وتبقى الشركة منفتحة على كل مقترح من شأنه أن يمكن من تجاوز الأزمة في هذا الضرف الاستثنائي والتوقيت الحساس الذي يتطلب تضافر الجهود لتوفير الظروف الملائمة لإنقاذ الموسم السياحي