الحداد: هذه قائمة الطعون في الاجرءات المتعلقة بقانون المحكمة الدستورية

أوضحت عضو الكتلة الديمقراطية ليلى الحداد أن أيام الحجر الصحي الشامل التي تم فرضها في البلاد اخر ايام شهر رمضان، تعتبر قوة قاهرة وتقطع الاجال للنظر في مطلب الطعن في دستورية مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الدستورية الذي قدمته الكتلة الديمقراطية للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

وبينت الحداد ان قرار الهيئة اما ان يكون بقبول الطعون وبالتالي يتم ارجاع مشروع القانون للبرلمان لاعادة النظر فيه في حدود المطاعن التي تخص عدم الدستورية، وإما سيكون برفض الطعون ليتم احالته الى رئيس الجمهورية لختمه ونشره بالرائد الرسمي للبلاد التونسي.

وقالت الحداد ان فترة الحجر الصحي والاجال القانونية المخصصة للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين للنظر في الطعون، قاطعة للاجال القانونية المخول فيها لرئيس الجمهورية ختم المشروع عقب المصادقة عليه ثانية بالبرلمان.

وأكدت الحداد ان الطعون التي اثارها نواب الكتلة الديمقراطية في مشروع قانون المحكمة الدستورية اجرائية اساسا، موضحة ان الاخلالات تعلقت بالخصوص  بتعمد رئاسة البرلمان عدم احالة رد رئيس الجمهورية الى لجنة التشريع العام التي كان من المفترض ان تحيل تقريرها الى الجلسة العامة اين تتم تلاوته لا ان تتم تلاومة رسالة الرد الواردة من رئيس الجمهورية.

واعتبرت الحداد ان تلاوة رسالة رئيس الجمهورية في الجلسة العامة يعد خرقا جوهريا للاجراءات مضيفة ان الامر سياسي بالاساس في اطار الخلاف القائم بين رئيس الدولة ورئيس البرلمان.
كما تضمن قائمة الطعون طريقة التصويت على مشروع القانون حيث حدد مكتب المجلس في اتفاق سابق  المدة الزمنية المخصصة للتصويت عن بعد بفترة تتراوح من 10 الى 20 دقيقة غير ان التصويت على مشروع قانون تعديل القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية محل الرد استعرق ساعة كاملة من الزمن بهدف تحصيل اكبر عدد ممكن من الاصوات بعد النصاب القانوني وهو خرق اجرائي فادح.

وفي الاصل شملت الطعون عدم التنصيص على احترام مبدا التناصف اضافة ومدى دستورية النزول بنصاب الاصوات القانون المطلوب للفوز بعضوية المحكمة الدستورية خصوصا بعد ان تم انتخاب عضوا في هذه المحكمة في ولت سابق ب 145 صوتا ومدى شرعية تولي عضو اخر صعد ب 131 صوتا رئاسة المحكمة الدستورية.

الحبيب وذان