تخلف تونس عن سداد ديون سيادية قد يكلف البنوك 7.9 مليارات دولار
قالت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز غلوبال"، اليوم الثلاثاء، إنّ تخلّف تونس عن سداد ديون سيادية، وهو أمر مستبعد إلى حد كبير على مدى 12 شهراً مقبلة، قد يكلف بنوك البلاد ما يصل إلى 7.9 مليارات دولار.
وبدأت تونس محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية. وتعاني تونس من ارتفاع الدين وانكماش الاقتصاد 8.8% العام الماضي، فيما بلغت نسبة الدين العام نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل 32.8 مليار دولار.
وشرح محمد داماك المحلل في "ستاندرد آند بورز"، في تقرير نشرته "رويترز"، أنّ "انكشاف البنوك التونسية على دين البلاد السيادي زاد بأكثر من المثلين في العقد الماضي إلى جانب زيادة حادة في مديونية الحكومة".
وأضافت "ستاندرد آند بورز" أنّ تكلفة التخلف عن السداد بالنسبة للبنوك ستوازي 102% من إجمالي حقوق الملكية للنظام المصرفي، أو 17.3% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المتوقع في 2021.
وقال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، نهاية الشهر الماضي، إنّ بلاده تنوي طلب 4 مليارات دولار من الصندوق، في إطار برنامج التعاون الجديد الذي بدأت المفاوضات بشأنه، الإثنين، في واشنطن، مفسراً ذلك بالحاجيات التمويلية الكبيرة للميزانية.
