أزمة المحكمة الدستورية:البرلمان يقرّر عرض رسالة سعيد على الجلسة العامة

أفاد مصدر مؤكد من داخل اجتماع مكتب البرلمان اليوم الأربعاء 7 أفريل 2021 لموزاييك، بأنّه تم إقرار جلسة عامة يوم الخميس 15 أفريل الجاري  للتداول بخصوص الرسالة التي تضمّنت ردّ رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الدستورية.

وأضاف ذات المصدر، أنّ النقاش داخل المكتب مازال منحصراً في إمكانيّة تأجيل الجلسة العامة ليوم غد الخميس والمخصّصة لانتخاب ثلاثة أعضاء المحكمة الدستوريّة.

ويذكر أنّ الرئيس سعيّد رفضه ختم مشروع قانون المحكمة الدستورية وتوجّه برسالة للبرلمان تضمّنت جملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية لإرساء المحكمة، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم.

خليل عماري