البرازيل: المحكمة العليا تلغي الإدانات القضائية بحق الرئيس الأسبق لولا

ألغت المحكمة العليا البرازيلية الخميس الإدانات القضائية الصادرة على الرئيس اليساري الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وذلك بتأكيدها إلغاء تهم فساد ضدّه، ما يجعله مؤهلا للترشح للانتخابات الرئاسية عام 2022.

ولا يعتبر قرار المحكمة الذي اتخذ بأغلبية ثمانية قضاة مقابل ثلاثة، لولا بريئا لكنه يعيد الدعاوى إلى نقطة البداية عبر إحالة القضايا على محكمة أخرى.

وقال لولا الذي ترأس البرازيل من 2003 إلى 2010، في مقابلة مع القناة التلفزيونية الأرجنتينية "سي5ان" الخميس "كانت كذبة كبيرة فعلا، لكن المحامين أثبتوا أنها خدعة". وأضاف تعليقا على قرار المحكمة أن القاضي كذب والمحامين كذبوا والشرطة الفدرالية كذبت لإبعادي عن الحملة الانتخابية. الآن أنا مستعد للمعركة".

أما الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو فقد رأى أنه "بقرار المحكمة العليا هذا، أصبح لولا مرشحا"، مشيرا إلى أن الشعب يجب أن يكون قلقا على "مستقبل البرازيل" إذا عاد زعيم اليسار إلى السلطة. 

وأكد قضاة المحكمة العليا خلال جلسة عامة قرار القاضي إدسون فاشين الذي رأى في أوائل مارس أنّ محكمة كوريتيبا (جنوب) التي حكمت على لولا في قضيّتَين "لم تكن مؤهلة" لبتّ الأمر.

وبذلك، أكد القضاة بحكم الأمر الواقع أنّ الرئيس الأسبق بات مؤهلا للترشح لولاية رئاسية جديدة ستكون الثالثة، وأنه سينافس بولسونارو في انتخابات العام المقبل. 
 

وقال بولسونارو في بث مباشر عبر فيسبوك "إذا عاد لولا عبر التصويت فسيكون كل شيء على ما يرام. لكن تخيلوا ما سيكون عليه مستقبل البرازيل مع نوع الأشخاص الذين سيجلبهم معه إلى الحكومة".

ولم يؤكد لولا (75 عاما) رسميا حتى الآن أنه سيكون مرشحا لكنه قال مرات عدة إنه مستعد للعودة الى الساحة السياسية عندما يحين الوقت.
 

وأكد الخميس لشبكة "سي5ان" أنه سيكون مرشحا "إذا لزم الأمر" من أجل التغلب على "فاشي مثل بولسونارو مرتكب إبادة جماعية لأنه مسؤول عن فوضى الوباء".
 

وقال الرئيس الأسبق "أنا بصحة جيدة. لكن لن يكون (المرشح المنافس لبولسونارو) بالضرورة أنا". وأوضح "يمكننا اختيار شخص يمكنه تمثيل القطاعات التقدمية في البرازيل". 
 

لكن المواجهة مع جايير بولسونارو بدأت بالفعل. فقد حمل الرئيس اليساري الأسبق بعنف على الرئيس اليميني متهما بولسونارو ب"إبادة جماعية" بسبب إدارته الفوضوية لوباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من 365 ألف شخص في البرازيل.
 

ووصف محامو لولا القرار بأنه "تاريخي". وقالوا في بيان "هذا حكم آخر للمحكمة العليا يعيد الصدقية إلى النظام القضائي في بلادنا".
 

وكتبت رئيسة حزب العمال الذي ساهم لولا في تأسيسه في 1980، في تغريدة على تويتر أن "المحكمة العليا أيدت حقوق لولا (السياسية)". وأضافت "إنه يوم تاريخي. استغرق الأمر وقتا طويلا ، لكنه حدث" في نهاية المطاف.

لكن قرار المحكمة العليا لا يبرئ النقابي السابق من مضمون القضية. فخلال جلسة مقبلة، سيتعين على القضاة أن يقرروا ما إذا كانوا سيأمرون بإحالة القضية على محكمة في برازيليا أو ساو باولو. 
 

كما سيقرر القضاة الـ 11 لاحقًا ما إذا كان القاضي سيرجيو مورو الذي حكم على لولا بالسجن في 2017 "منحازا" وعمل ضد مصلحة الرئيس اليساري الأسبق. وكانت الغرفة الثانية في المحكمة العليا مالت إلى هذا الاتجاه في 23 مارس.

واتهم لولا خصوصا بتلقي رشى لتسهيل حصول شركات بناء على عقود عامة مرتبطة بشركة النفط الحكومية بتروبراس في إطار التحقيق المعروف باسم "الغسل السريع".
 

لكنه أكد باستمرار براءته وتحدث عن مؤامرة سياسية لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في 2018 وفاز فيها بولسونارو. 
 

وبعد حكم في الدرجة الثانية صدر في 2018، سُجن لولا لمدة 18 شهرا وأُجبر على التخلي عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي كان الأوفر حظا للفوز فيها حسب استطلاعات الرأي. 
 

وأفرج عن لولا الذي كان بولسونارو يتمنى "تعفنه في السجن"، في نوفمبر 2019 بعدما قضت المحكمة العليا بأنه لا يمكن تنفيذ حكم إلا بعد أن يكون المدانون قد استنفدوا كل وسائل الطعن فيه.
 

وفي السنة نفسها، حُكم على لولا بالسجن 17 عاما في الدرجة الثانية في قضية أخرى. فقد اتُهم بالاستفادة من أعمال في موقع عقار ريفي في أتيبايا في ولاية ساو باولو، مقابل عقود مُنحت لشركة للأشغال العامة.

(أ ف ب)