مهندسو المؤسسات والمنشآت العمومية في إضراب لمدة خمسة أيام

قال عميد المهندسين التونسيين، كمال سحنون، الاحد، "إنّ العمادة لم تتلق أي اتصال أو دعوة للتفاوض مع الحكومة بخصوص الاتفاق المبرم معها لفائدة المهندسين، مشيرا إلى أن "آخر اتصال مع الحكومة يعود إلى يوم 18 مارس 2021، والذي أكدت فيه أنها لم تتراجع عن اتفاقها، بيد أنّها، لم تقم، حتّى اللّحظة، بأيّ خطوة لتأكيد ذلك".

وأضاف سحنون في تصريح لـ"وات"، أنّ الحكومة لم تف بتعهداتها المثبتة بمحضر جلسة بتاريخ 16 فيفري 2021 والمتمثلة في سحب الزيادة الخصوصية على كافة مهندسي المؤسسات والمنشاَت العمومية دون استثناء، "ولذلك فإن قرار الإضراب الغيابي ما زال قائما ".

وينفذ مهندسو المؤسسات والمنشاَت العمومية بكامل تراب الجمهورية، بداية من الغد الاثنين، إضرابا غيابيا حتّى الجمعة الموافق لـ2 أفريل 2021، مع الامتناع عن الحضور إلى مراكز العمل والتوقف التام عن كل نشاط بالنسبة للعاملين عن بعد مع عدم الاستجابة لأي نوع من الاتصالات الهاتفية أو غيرها على امتداد الأيام الخمسة .

وسترافق هذا الإضراب تحركات احتجاجية في تونس الكبرى وفي الجهات تختتم الجمعة القادم بتجمع احتجاجي بمقر عمادة المهندسين التونسيين بداية من الساعة التاسعة صباحا يتخللها تنظيم ندوة صحفية. كما سيقوم مهندسو الوظيفة العمومية بحمل الشارات الحمراء مساندة لزملائهم في المؤسسات والمنشآت العمومية.

وكان عميد المهندسين قد حمّل الحكومة مسؤولية قررات الاعتصامات والاحتجاجات في صفوف المهندسين بسبب تراجعها عن ما تمّ الاتفاق عليه بخصوص تنزيل اتفاق الزيادة الخصوصية على مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية معتبرا ان عدم الاستجابة لما جاء في هذه الاتفاقية يعد "اهانة" صريحة لكل المهندسين.

وذكر بأنّ المنحة الخصوصية التي تحصل عليها مهندسو الوظيفة العمومية سنة 2017 والتي تراوحت ما بين (450 و750 دينارا) لم تشمل مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وديوان التطهير والوكالة العقارية الصناعية ،" الذين لا يقلون أهمية عن مهندسي القطاع العام بل انهم يعانون بدورهم من أوضاع صعبة وهشة" حسب تعبيره.