مرصد نسا: عقبات قانونية ومؤسساتية تكرس العنف والتمييز ضد المرأة
كشف مرصد نسا التابع لمنظمة "مرا" أن القرارات والأحكام القضائية في المحاكم التونسية المتعلقة بالنساء خلال 4 سنوات فترة الرصد لم تتطور بالشكل الذي يؤكد تحقق عدالة النوع الاجتماعي وولوج النساء إلى العدالة وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وذلك حسب تصريح منسقة مشروع مرصد-نسا منيرة بلغوثي خلال ندوة صحفية.
وأكدت تواصل وجود عقبات قانونية ومؤسساتية تكرس العنف والتمييز ضد النساء وما تزال القوانين التمييزية سارية مما يعيق النساء من التمتع بعدالة منصفة. فقد اتضح حسب نتائج الرصد أن 63.7 ٪ من القوانين التي استندت إليها تلك الأحكام مصدرها مجلة الأحوال الشخصية تليها قوانين مجلة المرافعات المدنية والتجارية ب51.8 ٪. ومثل الدستور خلفية لاصدار 3 ٪ فقط من مجمل الأحكام الصادرة خلال 4 سنوات التي جرى فيها تجميع الأحكام, فيما مثل القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الخلفية لإصدار حكم واحد مثلت نسبته 0.5 ٪ من مجموع الأحكام الصادرة والتي تم توثيقها.
وفيما يتعلق بطبيعة الأحكام الصادرة والمقدرة ب193 حكما قضائيا نطقت بها محاكم تونس واريانة وبن عروس وسوسة والقيروان وصفاقس والكاف وقفصة وجندوبة والمنستير ومدنين وبنزرت وكانت اغلبها (75.6 ٪) صادرة عن دوائر التعقيب فقد تعلقت بحقوق تخص العلاقة بين الزوجين داخل مؤسسة الزواج وكذلك تخص الحضانة :
– الطلاق : تم رصد 104 حكما قضائيا اي ما يمثل 53.8 ٪ من مجموع القضايا التي بتت فيها المحاكم. وشملت الطلاق بالتراضي وقبل البناء وبعد البناء والطلاق إنشاء وللضرر.
– النفقة : تم رصد 118 حكما قضائيا اي ما يمثل 61.13 ٪ من مجموع القضايا التي تم تجميعها وتوثيقها في المنصة الالكترونية "مرصد نسا". وشملت النفقة النفقة على الزوجة وتوزيع الواجبات والالتزامات بين الزوجين والنفقة على الاطفال وتنفيذ حكم بالنفقة وتعديل حكم بالنفقة.
– الحضانة : تم رصد وتوثيق 42 حكما قضائيا اي ما يناهز حوالي ربع مجموع القضايا وشملت إسناد الحضانة وسكن المحضون وزيارة المحضون
– النشوز: تم رصد 32 حكما قضائيا اي ما يمثل حوالي 16.5 ٪ من مجموع الأحكام الصادرة
– النسب : مثل حوالي 15 ٪ من مجموع الأحكام الصادرة والتي تم توثيقها في المرصد وشمل إثبات النسب وغيرها من القضايا المتعلقة بالنسب
– الخيانة الزوجية : مثلت ما يناهز 15 ٪ من مجموع الأحكام القضائية التي تم رصدها
– محل الزوجية : مثلت مجمل قضايا الطرد من بيت الزوجية والالتحاق ببيت الزوجية حوالي 20 ٪ من مجموع الأحكام القضائية المرصودة.
