إجراءات جديدة للنساء التونسيات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

أعلنت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان الزهواني هويمل في تصريح لموزاييك اليوم 8 مارس 2021 بفضاء خيمة نصبت بشارع الحبيب بورقيبة قبالة الوزارة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة  عن جملة من الاجراءات لفائدة المرأة التونسية تم التداول فيها خلال مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل صباح اليوم مع أعضائه باشراف رئيس الحكومة هشام المشيشي.

أهم الإجراءات المتخذة

 أكدت الوزيرة أن  رئيس الحكومة قد أذن بتنقيح الأمر المنظم لمجلس النظراء للمساواة و تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل لتوسيع تركيبته ومشمولات أعضائه لإبداء الرأي بكل التشريعات التي تهم المرأة.

كما أذن رئيس الحكومة لوزارة الشؤون الاجتماعية النظر في مواصلة انتفاع المرأة المطلقة بالتغطية الصحية بعد الطلاق وتنقيح الاطار القانوني لصندوق النفقة وجراية الطلاق.

كما تم التداول خلال هذا المجلس بخصوص تكليف وزارة المرأة بإعداد مشروع قانون يتعلق بالوساطة العائلية والوساطة في الوسط المهني لتذليل الصعوبات وإحداث خلايا في كل الوزارات تعنى بإدماج النوع الاجتماعي في برامج العمل واصدار منشور يوجه إلى كل الوزارء لإعداد المخطط الخماسي المقبل اخدا بعين الاعتبار مسألة تكافؤ الفرص والنوع الاجتماعي.

كما تم خلال هذا المجلس عرض الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وعرض خطة العمل الثانية للتمكين الاقتصادي ودعم ريادة الأعمال النسائية ضمن المخطط الخماسي 2021- 2025.

هذا وسيتم عرض  هذه الاجراءات المتخذة وللنظر فيها خلال مجلس وزاري سيعقد مساء اليوم.

اتفاقيات مشتركة لتدعيم مكاسب المرأة 

هذا وأعلنت وزيرة المرأة عن إمضاء منشور مشترك بين وزارة المرأة ووزارة العدل موضوعه تيسيير الاجراءات لتطبيق الفصل 13 من القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي يمكن النساء ضحايا العنف من الاستفادة بالإعانة العدلية الوجوبية.

ويأتي هذا المنشور في جزئه الأول بحسب وزيرة العدل بالنيابة حسناء سليمان  بعد ملاحظة عدة اشكاليات تطبيقية للفصل المذكور بهدف تفعيله وعدم اشتراط إثبات قلة مداخيل المرأة ضحية العنف حتى تتمتع بالاعانة العدلية.
 

ويتعلق المنشور في جزئه الثاني بموضوع الإرشاد القانوني والذي يسعى إلى توفير المعلومة القانونية الصحيحة للمرأة المعنفة وتمكينها من حق الولوج إلى القضاء.

كما كشفت الوزيرة  عن إمضاء اتفاقية إطارية بين وزارة المرأة والأسرة وكبار السن ووزارة التربية وتهدف هذه الاتفاقية إلى الحد من التسرب من المدارس حيث تحصي تونس سنويا حوالي 100 ألف منقطع عن الدراسة.
 

وأفاد وزير التربية فتحي السلاوتي أنه سيقع تفعيل هذه الاتفاقية عبر جملة من الآليات وهي تهيئة فضاءات للمراجعة والتنشيط الثقافي في أوقات ما بين الدروس وتوفير الدعم المدرسي للتلاميذ المهددين بالانقطاع وتأمين إحاطة صحية للتلاميذ ووضع خطط توعوية للتحسيس بموضوع التربية الإنجابية وتدعيم قدرات المربين والإطار الإداري في مختلف المؤسسات التربوية بخصوص الإنصات والمرافقة والوقاية من العنف.

هيبة خميري