أصوات نساء: خطاب العفاس صادم ورجعي ومهين للنساء

عبّرت الجمعية التونسية "أصوات نساء" عن استنكارها الشديد، في بيان لها اليوم 4 ديسمبر 2020، لما جاء على لسان نائب بالبرلمان من عنف لفظي ومعنوي مسلط على النساء، خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب والمخصصة لمناقشة ميزانية وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، بتاريخ 03 ديسمبر 2020.

واعتبرت "أصوات نساء" أنّ هذا الخطاب صادما ورجعيا ومهينا للنساء وهو عبارة عن اغتيال لقيم الدستور وطموحات الثورة التونسية وخاصة لطموحات التونسيات والتونسيين المناصرة لجمهورية الحرية والمساواة بلا تمييز أو عنف أو إقصائهن.

كما نددت الجمعية بإلقاء الدستور والقوانين عرض الحائط من قبل نائب شعب لا يعترف إلا بالشريعة وبتطبيق الأحكام الشرعية على النساء العازبات وعلى كل امرأة في تونس لا تلتزم بهذه الأحكام.

كما اعتبرت هذا التصرف الصادر عن نائب شعب منتخب ومشارك في إصدار القانون عدد 58 المناهض للعنف ضد النساء، وعرقلةً لاستكمال بناء  الدولة الديمقراطية القائمة على الحقوق والحريات الكونية وحماية قيم الدستور والجمهورية.

ولذلك تطالب أصوات نساء هذا النائب أوّلا وقبل كل شيء بالاعتذار إلى كل النساء التونسيات ثم تدعوه إلى السهر على احترام الدستور واحترام القانون عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء.

وأشارت الجمعية إلى كل النضالات التي خاضها المجتمع المدني وكل الحقوقيين والحقوقيات الذي يؤمنون بقيم الدولة المدنية و المساواة بين التونسيين والتونسيات من أجل تدعيم حقوق النساء والنهوض بها في مجتمع ذكوري وإقصائي.

كما أكّدت أن الخطابات السياسية الرجعية والمحرضة على العنف والكراهية لن تؤثر على النضالات التي لا مجال للتراجع عنها من أجل إرساء دولة مدنية وعادلة تحترم الحقوق الكونية والانسانية ولا تمييز فيها بين الأشخاص مهما كان جنسهم.