وليد بن صالح: أزمة المالية العمومية متواصلة في 2021 (فيديو)
قال الخبير المحاسب وليد بن صالح في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020، إنّ وضعية المالية العمومية صعبة جدا وستتواصل الأزمة في 2012 بالحدّة ذاتها.
وأوضح أنّه تمت إضافة إجراءات جبائية جديدة للميزانية التي تمت المصادقة عليها في البرلمان سيكون لها تأثير مباشر على مداخيل الدولة التي ستجد نفسها في حاجة إلى قانون مالية تعديلي في 2021 .
واعتبر ضيف ميدي شو أنّه سيكون للزيادات التي أمضت عليها الدولة تأثير مباشر على النفقات، وتأثير غير مباشر على مستوى الاتفاقات مع المانحين الدوليين، خاصة أنّ الدولة ستجد نفسها في حاجة إلى 10 مليار دينار من هؤلاء.
وأكّد الخبير المحاسب أنّه لا وجود لأي اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، لأنّ تونس لم تبادر بالفاوضات بعد، ما سيطرح إشكالا في الفترة القادمة، لأنّ الخروج إلى السوق الخارجية سيكون أصعب،حسب قوله.
ويرى ين صالح أنّ بعض الإجراءات التي تمت إضافتها لقانون مالية 2021، سيكون لها تأثير إيجابي، من بينها الإجراءات التي تهم الشركات المتضرّرة وفي علاقة بالضريبة المستوجبة في 2021، إضافة إلى التمديد في آلية ضمان القروض لكن هذا الإجراء لن تنتفع به جميع المؤسسات المتضررة نظرا لوجود شروط، وصفها ضيف ميدي شو بالإقصائية، داعيا وزارة المالية إلى تغيير هذه الاتفاقية مع البنوك.
وبيّن أهمية المقترحات للخروج من الأزمة لكن الأهم، وفق تقديره، هو الانطلاق في الانجاز، قائلا: ''لابد من توفر الإرادة السياسية اللازمة للمرور إلى مرحلة الانجاز والتنفيذ وإلاّ سيكون مصيرنا هو المجهول (…) الدولة تعاني والمؤسسات أيضا زد على ذلك ارتفاع في نسب البطالة والفقر ''.
وعاد وليد بن صالح بالحديث عن الأزمات المالية التي تعاني منها المؤسسات العمومية وضرورة وضع برنامج إصلاحي سريع التنفيذ.
