الخرايفي:يجب إقالة الوزراء محل الجدل.. وهذه الفرضيات الدستورية الممكنة

اعتبر الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي، في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 2 فيفري 2021، أنّه لا مخرج دستوري وقانوني اليوم لتجاوز الأزمة الدستورية التي تعيشها البلاد إلاّ باستقالة الوزراء المقترحين الذين تحوم حولهم شبهات تضارب مصالح أو غيرها، وفق تعبيره.

ودعا الخرايفي الوزراء المقترحين المعنيين إلى الاستقالة الطوعية لفسح المجال أمام بقية  الوزراء الجدد لتأدية اليمين الدستوري، معتبرا أنّ "فيتو" رئيس الجمهورية لا يشمل إلاّ بعض الذين تحوم حولهم شبهات فساد أو تضارب مصالح.

وحذر الخرايفي من إمكانية مواصلة رئيس الحكومة التمسك بقائمة وزرائه والمضي في التصعيد من خلال المرور بقوّة لمباشرة الوزراء المقترحين مهامهم، معتبرا أنّ ذلك سيضع البلاد مجدّدا في أزمة دستورية وقانونية وقضائية باعتبار أنّ جميع قراراتهم ستكون باطلة وعرضة للطعن أمام المحكمة الدستورية خصوصا وأنّ آداء اليمين أمام رئيس الجمهورية إجراء جوهري يعقبه أمر تكليفهم من طرفه لمباشرة المهام، وفق قوله.

وبخصوص تصريح رئيس الحكومة يوم أمس والذي قال فيه "أنّه سيتخذ كلّ الاجراءات اللازمة لمباشرة الوزراء المقترحين مهامهم والمسألة مسألة وقت"، بين الخرايفي أنّه لا هوامش دستورية إضافية مطروحة اليوم أمام رئيس الحكومة غير أن يطلب من وزرائه المرفوضين من قصر قرطاج الاستقالة أو أن يقيلهم والفرضية الثالثة أن يمر بقوّة.

واعتبر الخرايفي أنّه في حال استقالة الوزراء محلّ الاشكال أو إقالتهم فقد تم تجاوز المأزق الدستوري، أما في حال المرور بقوّة فيقتضي ذلك أن يعتبر المشيشي أنّ اليمين الدستورية إجراء غير جوهري وهو ما يضعه أمام تضارب مع الدستور وفي مواجهة سياسية وقانونية دستورية مع رئيس الدولة إضافة إلى تعريض نفسه إلى الاصطدام بقواعد القانون الإداري المتعلقة أساسا ببطلان ممارسة هؤلاء الوزراء لمهامهم.

* الحبيب وذان