هيئة مكافحة الفساد تدين صندوقا اجتماعيا: 400 مليون دينار في مهب الريح
كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم الأربعاء 3 فيفري أنّها أحالت على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمالها حول شبهات فساد بأحد الصناديق الاجتماعية.
واوضحت الهيئة أنّ أعمال البحث والتقصي في ملف الحال انطلقت بعريضة للإبلاغ عن شبهات فساد مالي وإداري في علاقة بجدولة ديون بعض المؤسسات المدينة للصندوق على خلاف التراتيب المنطبقة على تلك العملّيات، منها:
• شبهات تخصّ استخلاص مستحقات لفائدة الصندوق
سوء التصرّف في المنافع الاجتماعية كالجرايات ورأس المال عند الوفاة والرّصيد العقاري، ما أدّى إلى حرمان الصندوق من موارد مالية كان بإمكانه تحقيقها فاقت 400 مليون دينار .
• شبهات تخصّ الإنخراطات بالصندوق
اتضح أنّ حوالي 43% من ملفات الإنخراطات الجديدة بالصندوق مابين سنتي 2012و 2016 غير مرقمنة وهو ما يحدّ من فعاليّة متابعتها عند استخلاص مبالغ الانخراطات والتي بلغت 9441 منخرطا جديدا. بالإضافة إلى غياب الإجراءات التي يمكن من خلالها التثبت في صحّة المعطيات المضمنة بقائمة الخدمات الخاصة بالمنخرطين،علاوة على وجود فوارق بالزيادة أو بالنقصان بلغت 5.930 مليون دينار .
• شبهات تخصّ الرّصيد العقّاري
وجود عقارات على ملك الصندوق في تصرف الغير دون وجه حق، أو كراء عقارات لفائدة منتفعين سبق أن تمتعوا بقروض سكنية، وهو ما يعد مخالفة للإجراءات المعمول بها في الغرض.
عدم مراجعة مسؤولي الصندوق لمعينات كراء بعض العقارات، فضلا عن انتفاع أشخاص بكراء شقق سكنية على ملك الصندوق والحال أنّه لا تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة في ذلك.
