الدولة ستتحمل التعويضات عن الأضرار المحتملة لتلقيح كورونا

ينظر مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء9 فيفري في مشروع قانون يهدف إلى الترخيص للدولة التونسية في الانضمام إلى المبادرة العالمية "كوفاكس" (COVAX) لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كوفيد 19 وفي الالتزام بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع "قافي" GAVI. 

ويندرج مشروع القانون المعروض في إطار مبادرة كوفاكس وهي عبارة عن آلية للشراء المجمّع للقاحات المضادة لفيروس كوفيد -19 يتولى تنسيقها التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع (قافي)، ويتم العمل في إطارها على ضمان إتاحة اللقاحات للبلدان المعنية وذلك باستخدام إطار للتخصيص تسهر على إعداده منظمة الصحة العالمية.

شركات التأمين ترفض التعاقد

وكشف تقرير اللجنة البرلمانية المختصة عن أنه يتعين على الدولة في إطار التزامها بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع "قافي" تقديم الضمانات اللازمة لمصنّعي اللقاحات المخصصة لمكافحة هذا الفيروس من خلال التزامها بالتعويض عن الأضرار التي يمكن أن تنتج عن الآثار الجانبية للتلقيح، علما بأنّ هذا التمشي قد تم اشتراطه من قبل الشركات المصنّعة للأدوية لإعطاء الضمانات اللازمة لمصنعي اللقاحات المخصصة لمكافحة فيروس كوفيد -19 بالنظر إلى أن التلقيحات تم تحضيرها في آجال مختصرة جدا في محاولة للحد من تداعيات انتشار الوباء على الصعيد العالمي وما يتسبب فيه من خسائر بشرية هذا بالإضافة إلى أن شركات التأمين رفضت تأمين تلك المخاطر بدعوى أنها غير قابلة للتقدير. 

كما أشار التقرير إلى أنْ شركات التأمين رفضت التعاقد في هذا الملف عن الأضرار المحتملة من التلقيح.

إتفاقية مفروضة على جميع الدول 

وذكر تقرير لجنة الصحة البرلمانية أنّ مديرة إدارة وحدة التشريع والنزاعات بوزارة الصحة أوضحت أنّ اتفاقية كوفاكس اتفاقية موحدة standard وان بنودها مفروضة على جميع الدول المنخرطة في المبادرة، من ذلك ان الدول تتحمل مسؤولية التعويض الكاملة عن الأضرار التي يمكن أن تنجر عن التلقيح لأنّ الشركات المصنعة اشترطت إعفاءها من المسؤولية ومن ملاحقتها قضائيا في صورة ظهور أيّة أعراض جانبية غير مرغوب فيها، موضحة ان هذه القاعدة تستمد شرعيتها من ان اللقاح سيتم ترويجه في إطار الاستخدام الطارئ.