ياسين عزازة: تجاوزات بعض النقابات الأمنية تتطلّب وقفة حزم

شدد المحامون خلال جلسة عامة إخبارية بدار المحامي عقدتها الهيئة الوطنية للمحامين بالعاصمة ظهر أمس الثلاثاء، على "ضرورة الوقوف بحزم أمام تجاوزات بعض النقابات الأمنية والممارسات اليومية لبعض منتسبي هذه الهياكل النقابية ضد المحامين والصحفيين والتي بلغت حد الاعتداء الجسدي والتهديد والتحريض على صفحات الفايسبوك والتشهير بالموقوفين".

واعتبر المحامي ياسين عزازة، الذي تم الاعتداء عليه رفقة زميله رحال الجلالي يوم السبت الماضي خلال المسيرة الوطنية التي انتظمت إحياء لذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد ، أن "بعض النقابات الأمنية تقوم بدور رابطات حماية الثورة"، مشيرا إلى أن "بعض العناصر التي كانت تنتمي للروابط تم انتدابها بوزارة الداخلية وأصبحت اليوم تنشط ضمن النقابات الأمنية الخارجة عن القانون" .

وشدد على ضرورة تصدي الهياكل " لهذه العصابات"، حسب توصيفه، مبينا أن التحريض على المحامين وعلى شخصه انطلق منذ 30 جانفي 2021 على صفحات الفايسبوك للنقابات الأمنية بصفاقس التي قامت بنشر صوره وصور لمحامين وصحفيين والتحريض عليهم ، وأنه وبالرغم من إيداع شكاية لدى النيابة العمومية وللتفقدية التابعة لوزارة الداخلية في 3 فيفري الجاري، "فإن هذه النقابات تعتبر نفسها فوق القانون وفوق المحاسبة وتواصل ممارساتها غير القانونية" ، حسب قوله.

وذكر أنه قد منع من الالتحاق بمسيرة السبت الماضي رفقة زميله الجلالي، ومن المرور إلى شارع الحبيب بورقيبة وأنهما قد تعرضا للاعتداء من قبل أصحاب المحلات، باستعمال الكراسي وعبر التهديد بالسلاح الأبيض، تحت أنظار أكثر من 30 عونا أغلبهم بالزي النظامي، "ولولا تدخل قيادات أمنية عليا لكان من الممكن حدوث كارثة" حسب تعبيره.

وقال إن "العنف والتحريض أصبحا عملية ممنهجة للعودة إلى مربع دولة البوليس، بالاعتماد على ميليشيات مسلحة، تعتقد أنها فوق القانون وفوق المحاسبة وخاصة بعد حادثة محاصرة محكمة بن عروس والإفراج عن المعتدين، في ظل صمت مخز للنيابة العمومية والقضاء"، معتبرا أن "وزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي فقد السيطرة تماما على وزارة الداخلية وأن النقابات الأمنية أصبحت تتحكم فيها من خلال بيانات تهدد المواطنين والمتظاهرين، ويحرضون ويهددون ويشهرون بالمواطنين والموقوفين دون حسيب ولارقيب".

 وطالب المحامي فيصل الجدلاوي بعقد جلسة عامة حول الوضع الراهن للحريات وواقع الاعتداءات المتكررة على المحامين وعلى الصحفيين، وعدم الاكتفاء بإيداع شكاية لدى النيابة العمومية أو التوجه إلى رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان، باعتبار أن "الإعتداءات أصبحت أمرا ثابتا وموثقا".

واقترح المحامي أحمد الصديق "تشكيل لجنة أو خلية يقظة من المحامين تكون متعاونة أو تعمل تحت إشراف الهياكل وتقوم بتوثيق الاعتداءات والتجاوزات، وتتولى عملية المتابعة وتفتح باب التطوع" وأكد عميد المحامين إبراهيم بودربالة أن المحامين لن يتراجعوا عن القيام بدورهم في الدفاع عن الحقوق والحريات التي تعتبر من المكتسبات للشعب التونسي "ولا يمكن بأي حال من الأحوال التراجع عنها" وأن مجلس الهيئة يبقى متمسكا بالثوابت المهنية التي ناضل من أجلها المحامون عبر عقود.

وذكر أن مجلس الهيئة سيتوجه لكل السلط وسيقابل رئيس الحكومة ورئيس البرلمان ورئيس الجمهورية "وسيعمل على الدفع والضغط من أجل إيجاد حلول فعلية لمواجهة هذه الموجة من الاعتداءات وكل محاولات العودة إلى مربع القمع والدولة البوليسية ".

واعتبر أن "الوطن يواجه مخاطر متعددة من كل الجهات خاصة في ظل تعطل كل المسارات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية، منبها كل الفاعلين السياسيين وأصحاب القرار من مختلف المستويات، إلى أن تواصل هذا الوضع سيصل بالبلاد إلى ما لا يحمد عقباه، وداعيا كل الأطراف إلى مراجعة مواقفها واختياراتها ".

(وات)