متعاقدون بمعهد باستور يدخلون في إضراب مفتوح للمطالبة بتسوية وضعيتهم

نفذ أعوان واطارات متعاقدون في اطار مشاريع بحث علمي بمعهد باستور تونس، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية بمقر المعهد أعلنوا خلالها عن دخولهم في اضراب مفتوح عن العمل للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية، خاصة وأن أغلبهم يعمل في اطار عقود عمل "هشة" منذ أكثر من 10 سنوات، حسب تصريحات متطابقة لعدد منهم لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

ويشمل هذا التحرك الاحتجاجي حوالي 70 عونا من عملة واداريين وتقنيين، ينددون بالضبابية التي تحوم حول وضعيتهم المهنية خاصة وأن عقودهم شارفت على الانتهاء باستكمال المشاريع البحثية التي تقوم هياكل بحثية أخرى بتمويلها، وفق ذات المصدر.

ويقوم معهد باستور بسد حاجياته من العملة والتقنيين والاداريين في اطار هذه المشاريع بإبرام عقود شغل، اعتبرها محمد علي الصالحي وهو تقني متعاقد مع معهد باستور منذ سنة 2011، "هشة ولا تضمن لهم الحد الأدنى من الحقوق المهنية من رعاية صحية وتغطية اجتماعية وغيرها".

وقال انه "بانتهاء مدة المشروع البحثي سنجد انفسنا خارج أبواب المعهد"، مستغربا سياسة اللامبالاة التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة منذ الثورة رغم المطالب المتكررة لتسوية وضعية المتعاقدين والتي تدعمها النقابة الاساسية لمعهد باستور التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.

من جهتها، ذكرت المتصرفة المتعاقدة في ادارة المالية بمعهد باستور، بسمة الغربي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنها تباشر عملها بالمعهد منذ سنة 2013، دون أن تتم تسوية وضعيتها المهنية، مؤكدة توقف العمل بمصالح ادارة الشراءات بنسبة 90 بالمائة بعد دخولهم في الحراك الاحتجاجي.

وطالب العون المتعاقد بمخبر داء الكلب بالمعهد، منذ سنة 2012، خالد الغويلي، بتسوية وضعيتهم المهنية وتمتيعهم بخدمات التغطية الاجتماعية خاصة وانه يتعرض صلب المخبر الى مخاطر كبيرة دون ان الانتفاع بالتغطية الصحية.

(وات)