أصدر أمس رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمرا رئاسيا يتعلق بـتدابير استثنائية، من بينها مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
للتذكير فإنّ منحة النائب شهريا، تقدر بـ 3332 دينارا إذا كان ممثلا عن الداخل وبـ 3728 دينارا، في صورة كان أحد نواب الخارج، وينقسم نواب البرلمان الـ 217 إلى 18 نائبا في دوائر الخارج والبقية 199 داخل تونس، وذلك حسب ما أعلنه مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المجمد المكلف بالاعلام والاتصال ماهر مذيوب، خلال ندوة صحفية عُقدت بتاريخ 22 مارس 2021، تطرقت لميزانية البرلمان وقيمة المنح المُسندة للموظفين والعملة ونواب مجلس النواب المعلقة اختصاصاته، مشيرا إلى “أنّ ميزانية المجلس، حُددّت بـ 42,8 مليون دينار، بنسبة لم تتجاوز 1% من ميزانية الدولة، وتبلغ نسبة نفقات التأجير (أجور العملة والموظفين ومِنح النواب) 78.34 بالمائة، معتبرا أنّ منحة النائب التونسي هي الأقل عربيا ودوليا”.
يذكر أن الفصل 22 من النظام الداخلي للبرلمان، ينص على أنه “يخصص المجلس منحا شهرية لأعضائه، علاوة على تعويض المصاريف المتعلقة بأداء مهامهم النيابية، ويتم ضبطها بقرار من رئيس المجلس”.
