دعت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تقريرها الموحد، حول زيارات شهر أوت 2021 في سياق مواكبة حالة الإجراءات الرئاسية الاستثنائية، إلى احترام الضمانات الأساسية لذي الشبهة على غرار الإعلام بسبب الإيقاف وإعلام العائلة وتفعيل الحق في حضور محامي والعرض على الفحص الطبي وتوفير مترجم إن لزم الأمر.
كما أوصت في تقريرها بعدم إجبار الموقوفين على التوقيع على محاضر البحث دون الاطلاع عليها وقراءتها بتمعن حاثة على فتح الأبحاث والتحقيقات الإدارية والقضائية ضد كل من يشتبه في ممارسته اعتداءات على الموقوفين أو المحتفظ بهم أو السجناء.
وطالبت الهيئة بالخصوص بتوفير مستلزمات النظافة الصحية ووسائل الوقاية من كمامات وصابون ومواد تعقيم وأدوات قيس الحرارة وتعصير دورات المياه وتأهيل غرف الاحتفاظ طبق ما تنص عليه المعايير الدولية من شروط تخص المساحة والتهوئة والتجهيزات الأساسية مع ضمان حصول كل محتفظ على ثلاث وجبات يوميا.
ودعت إلى تعميم التلقيح ضد فيروس كورونا على جميع المحتجزين والموظفين المكلفين بالعمل داخل الفضاءات المخصصة للسجناء مع إعطاء الأولوية لذوي المناعة الضعيفة.
وقد رصدت الهيئة عقب زياراتها التي شملت بالخصوص بعض مراكز البحث والاحتفاظ وعددا من السجون وبعض محلات الإقامة الجبرية، عدم احترام الضمانات الأساسية التي يكفلها القانون لذي الشبهة.
ولفتت الهيئة الانتباه إلى تعهد القضاء العسكري ببعض القضايا ذات الصبغة المدنية بالإضافة إلى تواتر امتناع دول تحتجز مواطنين تونسيين مطلوبين للعدالة في تونس عن تسليمهم بسبب الخشية من انتهاك حقوقهم وتعريض سلامتهم البدنية والمعنوية للخطر وبسبب عدم توفر ضمانات المحاكمة العادلة أو تعريضهم للتعذيب.
أما على مستوى الانتهاكات المتعلقة بظروف الاحتجاز فقد سجلت الهيئة اكتظاظا على مستوى غرف الاحتفاظ والغياب التام لشروط النظافة وحفظ الصحة بالاضافة إلى عدم توفر ما يكفي من مستلزمات الوقاية من الاصابة بعدوى فيروس كورونا.
كما رصدت الهيئة تعرض عدد من الموقوفين للضرب والتعنيف والإهانة عند إيقافهم وأثناء التحقيق معهم لدى باحث البداية بالإضافة إلى رفض طلب بعض المحتفظ بهم في العرض على الفحص الطبي.
تجدر الإشارة إلى أنه عملا بصلاحيّات الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، المخوّلة لها بموجب القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013، قامت فرق الزيارة التابعة للهيئة والمتكوّنة من أعضائها، في الفترة الممتدّة من 31 جويلية إلى 30 أوت 2021، ب20 زيارة لعدد من أماكن الاحتجاز شملت السجون ومراكز الإصلاح والمراكز الأمنيّة ومراكز البحث وعددا من المرافق الصحّية ومحلّات الإقامة الجبريّة كما قامت ب8 زيارات إلى حدود أول أمس في شهر سبتمبر الحالي.
فقد زارت الهيئة وفق تقريرها كلا من الرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافة الفساد شوقي الطبيب ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير النقل واللوجستيك الأسبق أنور معروف اللذين تم وضعهما تحت الإقامة الجبرية كما واكبت التحقيق مع النائب ماهر زيد مع باحث البداية وفي المحكمة العسكرية بالإضافة إلى زيارة النائب فيصل التبيني في السجن والمستشفى والنائب ياسين العياري في السجن.
