جدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي اليوم الثلاثاء، دعوته الى تكوين حكومة تتولى الاستجابة الى الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
واعتبر الطبوبي لدى اشرافه على اجتماع عام بمجمع اتصالات تونس، ان المطالبة بتشكيل حكومة ليست جريمة ولدى الاتحاد استحقاقات واولويات، مشيرا الى عديد الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة السابقة التي لم تنشر بعد في الرائد الرسمي بالاضافة الى الاتفاق على اطلاق مفاوضات اجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية في جانبها المالي والترتيبي لسنوات 2021 و2022 و2023
وبين انه من الضروري اليوم مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي للبلاد، مشددا بالقول “نحن ننتمي إلى عالم مفتوح فيه مصالح مشتركة، وفي وضعنا اليوم ليست لنا القدرة ولا القوة على التفاوض مع المؤسسات الدولية في وضع اقتصادي ومالي هش”.
ودعا الى ضرورة التخلي عن الامر الحكومي عدد 422، الذي يسمح للإدارة العامة لإتصالات تونس بالتصرف في املاك الشركة اللوجستية والعقارية بالبيع او التفويت دون الرجوع لأملاك الدولة وخارج رقابة الدولة التونسية، مطالبا بحل معضلة الثلث المعطل نهائيا لتعود المؤسسة تونسية صرفة.
وهدد الامين العام لاتحاد الشغل بتنفيذ تحرك قطاعي واسع اذا لم تقم الادارة العامة لاتصالات تونس بايجاد حلول والاستجابة للمطالب النقابية في غضون الاسبوع الجاري، مجددا تمسك الاتحاد بالمؤسسات العمومية ورفضه الشديد التفويت فيها.
وأكد الأمين العام المساعد للاتحاد، صلاح الدين السالمي، في كلمة بالمناسبة، أن جلسة تفاوض تواصلت إلى حدود الساعة العاشرة والنصف من مساء امس الاثنين، لم يعبر خلالها الطرف الاداري المفاوض عن أية نية لحلحلة الأزمة.
وأرجع عجز مجلس الادارة عن اتخاذ أي قرار، الى القرار الحكومي عدد 422 وكذلك بسبب المستثمر الأجنبي، منبها الى أنه لا يمكن ارتهان المؤسسة في أيدي أي مستثمر أجنبي.
وأكد ان تواصل الاحتجاجات والاعتصامات بالمقر المركزي والمقرات الجهوية لشركة اتصالات تونس دفاعا عن المطالب المرفوعة.
وتعيش اتصالات تونس منذ أكثر من أسبوع تحركات احتجاجية على اثر قيام الإدارة بالاقتطاع من أجورعدد من أعوان الاتصالية للخدمات، اعتبرتها النقابة غير قانون
ية، ما جعل الجامعة العامة لمجمع اتصالات تونس تقرر تنفيذ إضراب عام قطاعي يومي 27 و28 سبتمبرالجاري.
وأوضح الكاتب العام للجامعة، مختار النصري، أن هذا التحرك الاحتجاجي التصعيدي، يأتي إثر فشل المفاوضات مع الإدارة العامة لاتصالات تونس، مشيرا الى أن عددا من العاملين بالمؤسسة لم يتحصلوا على حقهم في الإدماج والزيادة في الأجور منذ سنة 2018 وإلى غاية سنة 2019، مقابل تمتيع فئة من المسؤولين بزيادة خارج سلّم التأجير المنصوص عليه بالنظام الأساسي، ومطالبا بسحب هذه الزيادة على جميع الأعوان.
