سمير عبد اللاوي: سحب رخصة كل من يتعمد مخالفة القانون والمسّ من موارد الشعب

دعت اللجنة الجهوية للتحكم في الاسعار والتصدي للمضاربة والاحتكار بولاية بنزرت، في اجتماعها الدوري الملتئم، اليوم الاثنين، بمقر الولاية، الى التركيز اكثر على التحكم في الأسعار بجميع الفضاءات المفتوحة للعموم، ومزيد رفع درجات اليقظة والرقابة بشأن أسعار المواد المدعمة.

 وأكد رئيس اللجنة والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، لدى إشرافه على اجتماع اللجنة، بالعمل التصدي بشدة لكل اشكال ومظاهر المضاربة والاحتكار ، مشيرا الى ان “كل صاحب رخصة يعمد لمخالفة القانون والمس من موارد الشعب سيتم سحبها منه وفق الإجراءات القانونية”، وفق تعبيره.
من جهة أخرى، شدد والي الجهة، على ضرورة انفاذ كل الإجراءات والقرارات المعلنة بشأن التصدي للانتصاب الفوضوي، داعيا معتمدي الجهة ورؤساء البلديات وبقية الهياكل الرقابية المشتركة، الى تنفيذ حملات ميدانية دورية في هذا الشأن، وذلك انطلاقا من الأسبوع الجاري .
ولفت، في سياق متصل، الى أهمية المجهودات الرقابية لكل الهياكل والمصالح الإدارية المتداخلة، ونجاحهم في تحرير اكثر من 182 مخالفة اقتصادية وصحية وبيئية، وما رافقها من محجوزات وإجراءات ردعية قانونية، ودعا، في هذا الصدد، الى مواصلة التغطية الرقابية الميدانية لجميع مناطق الولاية.

يذكر ان الهياكل الرقابية المشتركة التابعة للجنة الجهوية للتحكم في الاسعار والتصدي للمضاربة والاحتكار، حجزت 993 طنا من المواد الاستهلاكية، وتمكنت خلال النصف الأول من الشهر الجاري، من حجز 14330 علبة تبغ بسبب الاحتكار والمضاربة، علاوة على حجز 6430 لترا من مواد التنظيف والتجميل المصنعة في وحدات عشوائية غير مرخص لها. كما حجزت، 1800 لتر من مادة الكحول الطبي، و720 لترا من الزيت النباتي المدعم، فضلا عن كميات من البذور والاسمدة الفلاحية التي تخضع لتراخيص مسبقة واجراءات خاصة تقدر بـ 920 طنا، و حجز 23 الف وحدة من الآجر، و17طنا من اكياس الجبس، و 13 طنا من حديد البناء.