أكّد رئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية، أكرم بلحاج، أن القانون الجديد المتعلّق بالإجراءات المنظّمة لقطاع الأحذية و الجلود جاء لحماية المنتوج التونسي و المصنع التونسي و المستهلك على حد السواء.
و أوضح بلحاج في تصريح لمراسلة الجوهرة “اف ام”,على هامش اجتماع تحسيسي عقدته الجامعة الوطنية للجلود و الأحذية اليوم, أن هذا القانونينظم قطاع الاحذية و يعطي آليات رقابية للسوق طبقا للأمر الحكومي عدد 571 لسنة 2020 المتعلق بالأحذية والمصنوعات المماثلة.
و أضاف رئيس الجامعة الوطنية للجلود أنه يهدف إلى الحد من انتشار الأحذية المسرطنة التي أضرت بصحة المواطن ,و الحد من غزو البضائع المهربة للسوق المحلية.
وشدد بلحاج, على ضرورة يعمل المصنع و المورد و الموزّع على احترام هذا القانون وذلك بالتأشير على الحذاء من خلال بطاقة تقنية تحمل اسم بلد المنشأ وتركيبة المنتوج ومرجع النموذج والعلامة التجاريّة للمنتوج.
