أكدت سهام العيادي كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني والتي تمّ تكليفها بمهام وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة، ثمّ قرر رئيس الجمهورية إعفائها من مهامها، في تدوينة على صفحتها الرسمية، أنّها انطلقت في المسار الاصلاحي منذ تسلم المهام في 15 فيفري 2021، مضيفة أنّ المحكمة الإدارية أنصفتها في قراراتها المتعلقة بالهياكل الرياضية.
وفيما يلي النصّ الكامل للتدوينة:
شكرا على تفاعلاتكم العديدة والايجابية على ما نشرته يوم الإربعاء 15 سبتمبر 2021 . تفاعلاتكم أثلجت صدري وهي تؤكد صحة مقولة “إنما المرء حديث بعده” ، وما أرجوه فعلا هو مواصلة المسار الإصلاحي وعدم التراجع فيه.
– ما يؤكد سلامة التوجه الذي انطلقت فيه مع إطارات الوزارة منذ تكليفي بالإشراف على القطاع بتاريخ 15 فيفري 2021 هي قرارات المحكمة الادارية الستة والتي رفضت مؤخرا الطعون الواردة عليها والداعية إلى توقيف القرارات 6 التي إتخذتها والمتمثلة في حل 5 مكاتب جامعية رياضية ووضع حد لنشاط رئيس جامعة المصارعة، هكذا أنصفتنا المحكمة الإدارية إذا رغم طعون المعنيين بالأمر في شكل القرار ومضمونه ورغم مساندة رئيس اللجنة الأولمبية لهم حيث أودع تقاريرا لدى المحكمة الإدارية بتاريخ 17 جوان 2021 و5 جويلية 2021 و11 أوت 2021 طاعنا بدوره في القرارات التي اتخذتها، مع التذكير أن رئيس اللجنة الأولمبية قد دعا كذلك من خلال بلاغ رسمي صادر بتاريخ 20 ماي 2021 لعدم الإمتثال لقرارات صادرة بموجب قوانين الدولة التونسية وهو ما يعتبر عدم امتثال لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر.
وبذلك يتحول هذا المثال الملموس لمحاربة الفساد وسوء التصرف من مجرد شعار كما اعتقد البعض إلى مسلك لا يمكن التراجع فيه ..
وحتى نضع المثال في إطاره العام لا بد من العودة إلى يوم 15 فيفري 2021 عندما تسلمت مهامي بالوزارة حيث انطلقت مباشرة في فتح العديد من الملفات ومن ضمنها أولوية مقاومة سوء التصرف في بعض الهياكل الرياضية التي لا تخفى على متابع مثلي للشأن الرياضي منذ أكثر من ربع قرن.
انطلقت عمليات التقييم والمتابعة والرقابة الموضوعية مع إطارات الوزارة المعنيين بهذه الملفات وبناء على تقارير التفقدية اتخذت جملة من القرارات تتمثل فيما يلي :
– قرار عدد 451 بتاريخ 7 ماي 2021 و يتمثل في وضع حد لنشاط كل أعضاء المكتب الجامعي للغوص وبالتالي حلّه.
-قرار عدد 492 بتاريخ 20 ماي 2021 ويتمثل في وضع حد لنشاط كافة أعضاء المكتب الجامعي للدراجات وبالتالي حلّه.
-قرارين عدد 453 و 454 بتاريخ 10 ماي 2021 يتمثلان في وضع حد لنشاط كافة أعضاء المكتب الجامعي للوو شو كونغ فو وبالتالي حلّه.
-قرار عدد 514 بتاريخ 26 ماي 2021 يتمثل في وضع حد لنشاط كل أعضاء المكتب الجامعي للريشة الطائرة وبالتالي حلّه.
-قرار عدد 515 بتاريخ 26 ماي 2021 يتمثل في وضع حد لنشاط كافة أعضاء المكتب الجامعي للبريدج وبالتالي حلّه.
-قرار عدد 513 بتاريخ 26 ماي يتمثل في وضع حد لنشاط الرئيس السابق لجامعة المصارعة.
-كما وقعت إحالة 5 ملفات إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1 وملف إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف وملف إلى السيد المكلف العام بنزاعات الدولة.
تقدم المعنيون بالأمر المشار إليهم أعلاه بطعون لدى المحكمة الإدارية لتوقيف تنفيذ القرارات التي أمضيتها وقد دعمهم في ذلك رئيس اللجنة الأولمبية التونسية بتقارير أودعها لدى المحكمة الإدارية في التواريخ التالية :
17 جوان 2021 و5 جويلية 2021 و11 أوت 2021 متضمنا نفس طعون ودفوعات الجامعات المعنية وذلك سعيا منه إلى توقيف تنفيذ القرارات الصادرة عني بالرغم من الإخلالات الخطيرة التي تضمنتها تقارير التفقدية العامة والتي تخص الجامعات الرياضية المشار إليها أعلاه.
كما دعا رئيس اللجنة الأولمبية بتاريخ 20 ماي 2021 في بلاغ رسمي إلى عدم الإعتراف بالقرارات الصادرة في حق هذه الجامعات وفي ذلك دعوة صريحة لعدم الإمتثال للقوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر .
وفي الختام قررت المحكمة الإدارية رفض جميع مطالب توقيف التنفيذ وبالتالي أنصفت المحكمة الإدارية القرارات التي كان لي شرف إمضاؤها دعما لمسار الإصلاح الحقيقي الذي انطلقت في إنتهاجه رفقة إطارات الوزارة.
– علما أنني تعرضت إلى حملة شعواء من طرف بعض الأطراف المعلومة عند اتخاذ هذه القرارات مؤكدين يقينهم بتوقيف هذه القرارات من قبل المحكمة الإدارية لبطلانها شكلا ومضمونا.
– هكذا إذن بدأت عملية الإصلاح منذ 15 فيفري 2021 فشكرا لكافة إطارات الوزارة الذين تفانوا في العمل وفي متابعة حسن السير الإداري والمالي لهذه الجامعات ورفع الإخلالات المتعلقة بكل عضو أو بجميع أعضاء المكاتب الجامعية ..
