حزب العمال: “تغيير النظام السياسي بقرار فردي خطوة في مسار الانقلاب”

اعتبر حزب العمال، أنّ “الاتجاه نحو تغيير النظام السياسي بقرار فردي، اعتباطي دون احترام الآليات القانونية وعبر استغلال أجهزة الدولة واحتكار كامل السلطات وتجييش الرأي العام يجعل من هذه العملية خطوة متقدمة في مسار الانقلاب وطعنا في تطلعات الشعب في نظام سياسي أكثر ديمقراطية وشفافية يعبر عن الإرادة الشعبية الحرة”.

وأضاف في بيان أصدره، اليوم السبت، “أنّ النظام الرئاسي لم يكن أفضل الأنظمة ولا أقربها إلى الديمقراطية، بل على العكس من ذلك فهو أقربها إلى الاستبداد والحكم الفردي”، مضيفا أنّ “علل النظام السياسي التونسي الحالي تعود أساسا إلى طبيعة القوى السياسية التي صعدت إلى البرلمان وهي قوى في غالبها فاسدة وتابعة ولا ديمقراطية ومعادية لمطالب الشعب”.

كما اعتبر أنّ “التلويح بتعليق الدستور واعتماد قانون مؤقت للسلط العمومية وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد بقرار فردي “بائس وتعيس”، هو عملية خطيرة تفتح الباب للانفراد التام بالسلطة والالتفاف على تطلعات الشعب ومكاسبه بما فيها التي حملها دستور 2014 خاصة منها المكاسب المتعلقة بالحقوق والحريات ومدنية الدولة واستقلالية القضاء والاحتكام إلى هيئات رقابية وتعديلية”.

وذكّر الحزب “بأنّه يرى أنّ أزمة تونس ليست في نظامها السياسي ولا الانتخابي ، بل في طبيعة منظومة الحكم وخياراتها اللاوطنية واللاشعبية التي تحيّلت على الشعب عبر انتخابات فاسدة محكومة ببارونات المال والإعلام ومافيات اقتصاد الجريمة والدولة العميقة واقتصاد الريع التي وضعت يدها على مجمل أجهزة الحكم” .
ودعا حزب العمال “كافة القوى التقدمية إلى الوعي بخطورة ما يرتب في المكاتب المغلقة لأجل تمرير نظام استبدادي ودكتاتوري، حاثا إياها على توحيد الجهود من أجل التصدي لأي ترتيبات محلية وإقليمية ودولية تهدف سواء إلى العودة إلى ما قبل 25 جويلية 2021 أو إلى ما قبل 14 جانفي 2011”.

وذكّر حزب العمال بأنّ “المستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية صرّح لإحدى وكالات الأنباء الأجنبية بأن نية الرئيس تتجه إلى مراجعة النظام السياسي نحو نظام رئاسي يُعرض على الاستفتاء الشعبي، وهو ما يعني فعليا المرور نحو تعليق العمل بالدستور واعتماد آليات أخرى (دستور صغير…) لتسيير الدولة”، وفق نص البيان.