استنكر حزب التيار الديمقراطي تصريحات مستشار رئيس الجمهورية، وليد الحجام، التي عبر فيها عن نية الرئيس قيس سعيد تعليق العمل بالدستور، داعيا سعيّد إلى توضيح موقفه من هذه التصريحات.
وذكّر الحزب في بيان له اليوم الجمعة، “بمواقفه المبدئية والثابتة الرافضة لأي خرق للدستور أو تغيير لقواعد العقد الاجتماعي”، منقدا “الضبابية التي تعتمدها رئاسة الجمهورية عبر مقاطعة الإعلام التونسي والشركاء الوطنيين مما يمس بحق التونسيات والتونسيين في المعلومة وفي المشاركة في تقرير مصيرهم ويفتح الباب أمام القرارات الأحادية والتدخلات الأجنبية”.
كما اعتبر أن”سبب الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لا يعود أساسا إلى الدستور أو نظام الحكم بل إلى استشراء الفساد داخل الطبقة الحاكمة وفي مفاصل الدولة وسوء اختيار المسؤولين وانعدام الكفاءة وغياب البرامج”، معبرا عن “رفض أي محاولة فردية لتغيير العقد الاجتماعي واستغلال حالة الغضب المشروعة للتونسيات والتونسيين لفرض خيارات سياسية لا تحظى بتوافق”.
-
-
-
-
-
-
