بدأ الناخبون المغاربة الإدلاء بأصواتهم يوم الأربعاء في انتخابات برلمانية في ظل قواعد جديدة من المتوقع أن تزيد من صعوبة احتفاظ حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل بمكانته كأكبر الأحزاب تمثيلا.
ورغم حظر إجراء استطلاعات الرأي في الانتخابات، يتوقع محللون أن يفقد حزب العدالة والتنمية بعض مواقعه لصالح اثنين من الأحزاب المنافسة الأكثر تأييدا للنظام وهما حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة اللذان يصفان نفسهما بأنهما من الديمقراطيين الاشتراكيين.
نظام ملكي
وفي النظام الملكي الدستوري يملك العاهل المغربي سلطات كاسحة. فهو يختار رئيس الوزراء من الحزب الذي يفوز بأغلبية المقاعد في البرلمان ويعين الوزراء الرئيسيين.
كما يحدد الديوان الملكي برنامج العمل الاقتصادي للمغرب الذي يبلغ عدد سكانه 37 مليون نسمة وقد طلب إعداد “نموذج تنموي جديد” ستُكلف الحكومة الجديدة بتنفيذه.
ودفع الدور المهيمن للملك الأحزاب السياسية إلى تبني برامج مشابهة تركز على التعليم والصحة والتوظيف والرعاية الاجتماعية.
نسبة منخفضة
وفي العادة تكون نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية منخفضة. وستتزامن الانتخابات هذا العام مع انتخابات المجالس المحلية التي تشهد في العادة مشاركة أكبر وذلك في محاولة لرفع نسبة الإقبال على التصويت.
ورغم أن حزب العدالة والتنمية هو أكبر الأحزاب منذ 2011 فقد أخفق في منع القوانين التي يعارضها ومنها قانون لتعزيز استخدام اللغة الفرنسية في التعليم وقانون للسماح باستخدام القنب لأغراض طبية.
وتغير قواعد التصويت الجديدة، التي يرى قادة حزب العدالة والتنمية إنها طُبقت خصيصا لاستهداف أغلبيته، طريقة تخصيص المقاعد بما يزيد من صعوبة حصول الأحزاب الكبرى على عدد كبير من المقاعد. (رويترز)
-
-
-
-
-
-
