سياسة
أسامة الخليفي: إما إرجاع الشرعية الدستورية أو فقدان الشرعية.. للكل
قال النائب المجمّد عن حزب قلب تونس، إن “هناك خيارين لا ثالث لهما، إما حل البرلمان وفي أسرع وقت أو إرجاعه إلى سالف عمله”.
وأضاف في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك: ” التجميد غير معترف به وانا لا أعترف به شخصيا الباقي تفاصيل..الخطوة التالية إما إرجاع الشرعية الدستورية أو فقدان الشرعية لمن ؟ للكل…هذا طبعا إذا تواصل منطق الإقصاء وانعدام الحوار والتعنت والتقسيم والتحريض..الدول لا تسير بالتخمير والهمجية والحشد الشعبي والإغتيالات المعنوية”.