دعت الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم بولاية نابل الصناعيين إلى الإسراع في خلاص باقي مستحقات الفلاحين للموسم الفلاحي 2021، مستنكرة مماطلة أصحاب وحدات التحويل الفلاحين من أجل الحصول على حقوقهم.
وأكد كاتب عام الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم محمد بن حسن، اليوم الأربعاء، ضرورة تدخل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لحث الصناعيين على خلاص مستحقات الفلاحين حتى يتمكنوا من سداد ديونهم المتراكمة. وبين في هذا السياق، ان الفلاحين المنتجين للطماطم تكبدوا خسائر فادحة خلال هذا الموسم خاصة مع نقص اليد العاملة وارتفاع درجات الحرارة، مشيرا الى تراجع الصابة جراء انتشار مرض “الميلديو” حيث لم تتجاوز 220 ألف طن مقابل 330 ألف طن خلال الموسم الفارط وهو ما ضاعف معاناة الفلاح وجعله عرضة للتبعات العدلية نتيجة تراكم الديون.
وأبرز ان نقص جودة المشاتل الموردة من بين المشاكل التي يعاني منها الفلاح باعتبار انها تؤثر على المردودية، مشددا على ضرورة تكثيف المراقبة على المنابت ومتابعة عمليات التوريد العشوائي، وعلى اعتماد خطة وطنية لتوفير المشاتل والبذور المحلية من خلال تطوير البحث العلمي لخدمة الفلاحة والقيام بدراسات لتطوير منظومة زراعة الطماطم بهدف المحافظة على ديمومتها.
وأضاف بن حسن أن الجامعة تدعو الى إعفاء الفلاحين من خلاص القروض التي لا تتجاوز 5 آلاف دينار وجدولة الديون التي تفوق 5 آلاف دينار، مطالبا بإحداث هياكل مهنية تعنى بحلقة ما بعد الإنتاج لتنظيم عملية الترويج وتنظيم مسالك التوزيع والتحكم في الأسعار لضمان حقوق الفلاح والمستهلك.
وبين انه امام “لا مبالاة الدولة” تجاه الفلاحين، فإن الجامعة تدعو مجددا لمقاطعة زراعة الطماطم للموسم المقبل، مؤكدا مواصلة النضال من أجل تحقيق مطالب الفلاحين من خلال تنظيم وقفات احتجاجية سلمية للتعبير عن غضبهم واستيائهم من الوضعية التي آل إليها القطاع.
من جهة أخرى طالب بن حسن بفتح تحقيق في الاداءات المفروضة على الفلاحين والمتمثلة في اقتطاع 5 مليمات على الكغ الواحد من الطماطم في كل موسم على اساس إحداث صندوق لدعم الفلاحين الذي لم يتم تفعيله إلى حد الآن
كما طالب بمراجعة القوانين والتشريعات التي فاقت 30 سنة لتتماشى مع تطور القطاع الفلاحي للارتقاء بالقطاع وكسب التحديات الإقليمية والدولية من خلال استراتيجية ودراسات معمقة لإصلاح شامل للقطاع باعتباره الحل للنهوض بالاقتصاد.
