أفاد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قدّاس، أن الهيئة تتلقى دوريا كمّا هائلا من مطالب ترخيص لتركيز كاميرات مراقبة، حيث بلغ عدد الملفات المتعلقة بهذه الرخص 4500 ملف، من جملة حوالي 8 الاف ملف تلقته الهيئة في مختلف المواضيع، منذ إنشائها.
وأشار رئيس الهيئة في تصريح اليوم الثلاثاء إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء أن أغلب الشكايات التي تصل الهيئة تتعلق بتركيز كامرات المراقبة بتعداد 450 شكاية في هذا الخصوص من جملة 500 شكاية تلقتها الهيئة .
وأعرب قداس عن اسفه لعدم نظر القضاء في الشكايات التي احالتها الهيئة على وكيل الجمهورية بعد أن تمت دارسة هذه الملفات وثبتت جديتها في وجود خرق للقانون متعلق بتركيز كامرات المراقبة، مؤكدا ان “اغلب هذه الملفات يتم نسيانه” .
وبين رئيس الهيئة انه أمام تزايد عدد مطالب الترخيص لتركيز وسائل المراقبة البصرية والشكايات المتعلقة باستغلالها وعدم توفر الموارد البشرية الكافية بالهيئة لتوجيه ونصح الأشخاص والمؤسسات حول شروط اللجوء لهذه الوسائل وطريقة استعمالها تم إعداد قواعد مرجعية تجيب على كل هذه التساؤلات بمساندة مجلس أوروبا في تونس
وبخصوص القواعد الأساسية في تركيز كاميرا المراقبة ، بين شوقي قداس أن الكاميرات المركزة داخل المنازل وغير الموجهة للطريق العام او الاجوار لا تخضع لرخصة من الهيئة مؤكدا في المقابل ان تركيز كاميرات المراقبة المطلة على الطريق يخضع الى ترخيص من الهيئة التي لها الصلاحية الحصرية في ذلك قائلا ” لا الامن ولا القضاء له دخل في هذه المسالة”.
وبيّن قدّاس أن الكاميرات المركّزة بالفضاءات المفتوحة للعموم على غرار المحلات التجارية أو الإدارات لا يمكن أن توجه للطريق العام حتى وأن طلب الأمن ذلك بإعتبار وجود مسؤولية جزائية في طريقة وضعها يتحملها المسؤول القانوني للفضاء.
وأضاف في نفس الإطار أن الفيديو المسجل لكاميرا المراقبة لا يمكن الاطلاع عليه إلا من قبل المسؤول الأول للفضاء ولا يسمح إحالته للغير بما في ذلك للهياكل الأمنية إلا بإذن قضائي، مؤكدا التحجيرالبات لنشرمضمون هذه التساجيل على شبكات التواصل الاجتماعي وكل أنواع الوسائط.
واستهجن قداس السهولة التي يتم الالتجاء اليها في تركيز كاميرات مراقبة وما يترتب عنها من مسؤولية جزائية باعتبار ما يمكن ان تتضمنه من تعد على حقوق الاشخاص وخصوصياتهم مشيرا الى وجود طرق اخرى لحماية الممتلكات .
