أكد خميس ميتاتو رئيس الغرفة الوطنية لصناعي الأحذية ، اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021، أن القانون الجديد المنظم للقطاع حدد معايير جديدة للمنتوج في السوق التونسية.
وبين ميتاتو في تصريح للجوهرة أف-أم، على هامش ندوة صحفية للجامعة الوطنية للجلود والأحذية، أن القانون الذي دخل حيز التنفيذ بداية منذ 21 أوت 2021، حدد معايير جديدة تضمن جودة السلع الموردة من الخارج، كما أنه فرصة لفسح المجال للمنتوج التونسي داخل السوق، وحماية المستهلك التونسي من السلع المُقلدة التي تحتوي على مواد مسرطنة.
وأشار رئيس الغرفة الوطنية لصناعي الأحذية، أن القطاع يشكو ضعفا كبيرا عمقتها الأزمة الصحية، مبينا حاجة الصناعيين لسوق لترويج المنتوجات الوطنية وعودة الحرفيين.
كما أردف المُتحدث أن 6 أشهر كفيلة لانتعاش القطاع.
وتجبر التشريعات موردي ومصنعي وموزعي الأحذية والمصنوعات المماثلة إخضاع عيّنات من منتجاتهم للتحاليل الكيميائية والتجارب الفيزيوميكانكية قبل وضعها في السوق وذلك بهدف ضمان سلامة وصحة المستهلكين.
ويحدد الامر عدد 571 لسنة عدد العينات الموجهة للمخابر لإجراء التحاليل والتجارب.
