تجاوز قائم الدين العمومي مستوى 99،3 مليار دينار أي ما يعادل 81،52 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، موفى جوان 2021.
ورسم قانون المالية لسنة 2021 توقعات ببلوغ الدين العمومي مستوى 109 مليار دينار موفى 2021 أي ما يعادل حوالي 90،13 من الناتج الداخلي الخام.
وشهد مستوى تداين تونس تزايدا، خاصّة، خلال السنوات الست الأخيرة لتتحوّل نسبته من 52،66 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2015 إلى 81،52 بالمائة من الناتج ذاته في 2020 ويتوقع وصوله مستوى 90،13 بالمائة نهاية سنة 2021، بحسب مؤشرات نشرتها وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار ضمن نشريتها الشهريّة المتعلّقة بالدين العمومي جوان 2021.
وبلغ حجم الدين الخارجي المتعاقد بشأنه مع ممولين خارجيين 62 مليار دينار في حين بلغت قيمة الديون الداخلية للدولة 37،2 مليار دينار.
ويكون 66،5 بالمائة من الدين التونسي، تبعا لذلك، بالعملة الصعبة -56 بالمائة بالأورو و19 بالمائة بالدولار- و33،5 بالمائة من الدين ذاته بالدينار التونسي.
ويتوزّع الدين الخارجي لتونس (62 مليار دينار) إلى 54 بالمائة منه دين مع مؤسّسات ماليّة متعددة الأطراف (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي…) وحوالي 30 بالمائة من السوق الماليّة الدوليّة وتشكل النسبة المتبقيّة قروضا ثنائية.
ويتكوّن الدين الداخلي (37،2 مليار دينار)، أساسا، من رقاع خزينة (51 بالمائة) وإيداعات في الخزينة العامّة (30 بالمائة).
يذكر أنّ خدمة الدين العمومي تضاعفت، تقريبا، بمرتين خلال الفترة 2015 /2021 لتتحوّل نسبتها من 5،14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2015 إلى 9،51 بالمائة من الناتج في 2020 لتصل هذه النسبة إلى 12،81 بالمائة في 2021 -بحسب توقعات قانون الماليّة لسنة 2021.
-
-
-
-
-
-
