أكد مرصد رقابة في بيان له اليوم الثلاثاء أنه قام خلال الأشهر الماضية بتجميع كل المعطيات والوثائق المتعلقة باتفاقيات القروض والهبات الخارجية التي أبرمتها الدولة التونسية مع شركاء اقتصاديين أجانب منذ سنة 2010 الى موفى سنة 2020.
وأوضح المرصد أنه تحصل على وثائق ومعطيات تهم ما يقارب 300 اتفاقية قرض أو هبة مصادق عليها من البرلمان كما توفرت لديه أرقاما بخصوص الدين الخارجي للدولة التونسية هي الأدق والأكثر تفصيلا مؤكدا أنه سينشرها قريبا للرأي العام.
وذكر مرصد رقابة أنه انطلق منذ مدة في متابعة مدى انجاز المشاريع التي تم تمويلها بتلك القروض في جميع المجالات ومقارنة نسب التقدم في الانجاز بنسب التقدم في استهلاك الموارد موضوع القروض.
وأضاف أنه سينشر قريبا استخلاصات الدراسة المعمقة بعد استكمال الموجة الثالثة من طلبات النفاذ في الغرض.
النتائج الأولية مفزعة جدا
و وصف مرصد رقابة النتائج الأولية التي تحصل عليها بالمفزعة جدا جدا بخصوص حجم الديون المتراكمة وبخصوص ضعف نسبة الانجاز وغياب الرقابة على الانجاز من طرف الحكومات المتعاقبة وأيضا من طرف المانحين والجهات المقرضة وبالطبع من طرف المجتمع المدني والرأي العام.
تحويل وجهة نسبة كبيرة من القروض لوجهات غير معلومة
القناعة التي حصلت لدينا أنه تم تحويل وجهة نسبة كبيرة من القروض إما لدعم الميزانية وسد الثغرات الرهيبة في المالية العمومية أو لوجهات غير معلومة.
ولو تم انجاز كل المشاريع بناء على التعهدات التي قطعتها الدولة على نفسها لتغير حال البلاد ولتحققت نتائج رائدة في التشغيل وتشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتوسيع شبكات المياه الصالحة للشراب وتطوير الفلاحة وحماية البيئة وغيرها وغيرها من المجالات حسب المرصد.
الأجيال القادمة ورثت مديونية رهيبة تجاوزت عتبة 100%
ولكن لم يتحقق منها الا القليل القليل،والبلاد أصبحت تعيش وضع العقوبة المزدوجة: التنمية لم تتحقق للأجيال الحالية والأجيال القادمة ورثت مديونية رهيبة تجاوزت عتبة 100% من الناتج المحلي الاجمالي على عكس ما تذهب اليه أغلب التقديرات يتابع المرصد .
و قد تعهد مرصد رقابة بنشر سلسلة حلقات ستتضمن أرقام وتفاصيل المديونية ونسب انجاز المشاريع حسب القطاعات .
وستخصص الحلقة الاولى للقروض والهبات المخصصة لبرامج انشاء السدود وتطوير المنظومة المائية وتزويد المناطق الحضرية والريفية بالماء الصالح للشراب.
