حذرت جمعية أصوات نساء، اليوم الاثنين، من مغبة التلاعب بملف قضية التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب المجمد زهير مخلوف.
وأدانت في بيان لها “تفاقم ظاهرة المحسوبية واستغلال النفوذ التي تكرسها ما وصفته بـ ” شرذمة قليلة من القضاة” والتي من شأنها تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب”.
وأوضحت الجمعية أن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين خص بالذكر في بيانه الصادر يوم 26 أوت الفارط حول الحركة القضائية 2021-2022، عضو مجلس القضاء العدلي والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل والذي تعمد التدخل في سير قضية النائب المجمد زهير مخلوف والذي تعلقت به تهمة التحرش بتلميذة.
ودعت إلى تسريع النظر في هذه القضية وفي غيرها المتعلقة بالعنف المسلط ضد النساء قصد حفظ حقوق التونسيات وكرامتهن وتحقيق العدالة لكل المواطنين والمواطنات.
كما طالبت كافة المتدخلين الى تحمل مسؤولياتهم في تطبيق القانون وتنفيذ التزاماتهم المحمولة على عاتقهم بمقتضى القانون وذلك على مستوى الوقاية والحماية وتتبع المعتدين بالإضافة إلى وضع الآليات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة والحرص على تطبيقها.
وجددت أصوات نساء تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة الناجيات من العنف المسلط على النساء داعية الدولة التونسية الى معاضدة مجهودات منظمات المجتمع المدني في احاطتهن وحمايتهن.
وأشارت إلى تخطي مدة التحقيق التسعة أشهر وهي المدة المعتمدة في الجرائم المعقدة التي تغيب فيها الأدلة على عكس قضية الحال و هو ما يعد سابقة خطيرة للنيابة العمومية.
