قال الناطق باسم تنسيقيات عمال الحضائر، سامي الخليفي، إن العمال طلبوا لقاء مع رئيس الجمهورية، قيس سعيد، عديد المرات، دون تلقي إجابة، داعيا إلى تفعيل الأوامر الترتيبية المتعلقة بترسيم عمال الحضائر دون ال45 سنة، وفق الاتفاق، ووضع حد لكل التعطيلات التي واجهها ملفهم طيلة عقد كامل.
وأضاف الخليفي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الأحد، أنه من المفروض، حسب الاتفاق، إعداد قائمات العمال المعنيين بالترسيم قبل 15 سبتمبر الجاري، والانطلاق في ترسيم الدفعة الأولى منهم في شهر ديسمبر القادم، إلا أنه، وإلى حد الوقت الراهن، لم تتقدم الاجراءات بتاتا، خاصة في ظل عدم تسمية رئيس حكومة جديد، بعد إقالة هشام المشيشي.
وأشار إلى أن قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل المتابعة لملفهم، أكدت عدم القدرة في الوقت الراهن على التقدم في ملفهم بسبب ضبابية الوضع السياسي، وعدم تكليف رئيس حكومة جديد، ملوحا بالدخول في جملة من التحركات الاحتجاجية بعد 15 سبتمبر الجاري، في صورة تواصل تجاهل مطالبهم المشروعة.
وذكر بأن عمال الحضائر فوق ال45 سنة المشمولين بالقانون الاستثنائي الذي يمكن من انتدابهم، والذي تم نشره في الرائد الرسمي بتاريخ 11جوان الماضي، مازالوا في انتظار إصدار الأوامر الترتيبية والتوضيحية المتعلقة بترسيمهم، داعيا رئيس الجمهورية إلى انصاف عمال الحضائر بجميع أصنافهم، لا سيما أمام غلاء المعيشة المشط الذي لا تتحمله هذه الفئات الهشة بالخصوص.
يذكر أن رئيس الحكومة السابق والاتحاد العام التونسي للشغل أمضيا في 20 أكتوبر 2020 على اتفاق يقضي بتسوية ملف عمال الحضائر وانتداب 31 ألفا منهم بالوظيفة العمومية ممن لا تتجاوز أعمارهم 45 سنة على دفعات، وتمكين الراغبين في المغادرة من تعويض مالي.
وبعد تحركات عديدة لعمال الحضائر واجتماعات مع ممثلي المنظمة الشغيلة، أصدرت رئاسة الحكومة الأمر الحكومي المتعلق بإدماج عمال الحضائر في الرائد الرسمي بتاريخ 18 جوان 2021 وإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية.
وفي 16 جويلية الماضي صدر قرار من الوزيرة السابقة المكلفة بالوظيفة العمومية يتعلق باجراءات تطبيق أحكام الباب الثاني من الأمر الحكومي المتعلق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والفلاحية.
يجدر التذكير أيضا بأن مجلس نواب الشعب كان صادق في 25 ماي على قانون استثنائي لانتداب من تجاوز سنهم الخامسة والاربعين سنة من العمال الراغبين في الانتداب في الوظيفة العمومية، بعد أن تم استثناؤهم من الانتداب في اتفاقية 20 أكتوبر 2020، وتمكين الراغبين في المغادرة من تعويض مالي قدره 20 الف دينار، على ان تستكمل جميع الأحكام في مدة لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ.
