أكدت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، رفضها “إحالة المحامين والمدنيين على أنظار القضاء العسكري” وهو ما اعتبرت أنه “يتنافى مع شروط المحاكمة العادلة”.
وقالت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم السبت، “إن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق محام، قبل الاستنطاق وتلقي دفاعه، فيه خرق للقانون ومس بقرينة البراءة وحق الدفاع”.
