قال المنسق الاعلامي لمجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات، مالك بن عمر، اليوم الأربعاء إن هناك انتهاكات وقعت بعد 25 جويلية في تونس تحت مسمّى التدابير الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
واوضح في تصريح لموفدة “الجوهرة أف أم” على هامش ندوة عقدتها المجموعة بتونس العاصمة، أن هذه الانتهاكات تتمثل في محاكمات عسكريّة وإحالات لمدوّنين وقرارات الإقامة الجبرية لعدد من الأشخاص دون أسباب واضحة، إضافة إلى إجراءات منع السفر والرجوع إلى تطبيق الأمر المتعلّق بحالة الطوارئ.
ولاحظ أنّه ليس هناك من يمثّل الدولة لتوضيح أسباب هذه القرارات وماهيتها.
وأعلن ذات المتحدّث في سياق متصل، أنّ المجموعة، وانطلاقا من تكوينها القانوني، تقدمت بطعن في قرار تجميد اختصاصات البرلمان والتمديد فيه حتى إشعار آخر، حسب تعبيره.
