استنكر البريد التونسي ما تم تداوله بخصوص وجود شبهة فساد في مناظرة انتداب عدد من الأعوان و “استهدافه بناء على مجرد “شكوك”، مشيرا إلى أن “مؤسسة البريد تبقى مفتوحة أمام جميع هياكل الرقابة للتثبت من ظروف إنجاز المناظرة”.
وأوضح في بيان له أنه قد تم “الإعلان عن فتح باب الترشحات للمناظرة المذكورة بتاريخ 26 مارس 2021 إلا أنه تلقى 204342 مطلب ترشح إلى غاية غلق باب الترشحات بتاريخ 14 أفريل 2021 ، مما تطلب مجهودات كبيرة لتأمين عمليات قبول الترشحات وفرزها و استغرق حيزا زمنيا طويلا”.
وأضاف أنه “ضمانا لتكافؤ الفرص وشفافية إجراءات المناظرة، قام بتطوير تطبيقة إعلامية تعنى بتلقي الترشحات وترتيب المترشحين وفق معايير موضوعية تم ضبطها في بلاغ الترشح وذلك للحد من التدخل البشري وإضفاء الشفافية على هذه العملية”.
وأكد أيضا أنه سيتم في القريب الإعلان عن القائمة الأولية للمقبولين والتي تضم 6160 مقبول ستتولى لجنة المناظرة البت في ملفاتهم وخاصة التثبت من مصداقية البيانات الواردة في مطالب الترشح (الشهائد العلمية ، المعدلات المصرح بها….) قبل إخضاعهم إلى اختبار كتابي سيقع انجازه في ظروف شبيهة بظروف اجتياز الامتحانات الوطنية من حيث سرية هوية المترشح والمواضيع وذلك ضمانا لتكافؤ الفرص بين المترشحين، وسيتم قبول 1540 من المجتازين الاختبار الكتابي الذين سيخضعون لاختبار شفاهي لاختيار 308 منهم”.
واعتبر البريد التونسي أن “هذه الادعاءات من شأنها المساس بمصداقية المؤسسة وإطاراتها وأعوانها وزعزعة ثقة المواطن في نتائج المناظرة”.