اعتبر رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمايدي ان “جزءا من المجلس الاعلى للقضاء يقود لوبي الفساد في القضاء” محملا بقية اعضاء المجلس وعلى راسهم رئيس المجلس ورئيسة مجلس القضاء العدلي “المسؤولية مضاعفة في عدم الوقوف امام كل التجاوزات المرتكبة”.
بين خلال ندوة صحفية لتسليط الضوء على الحركة القضائية بقصر العدالة بالعاصمة انه بالرغم من مرور خمس سنوات منذ تركيز المجلس الاعلى للقضاء فإن مجلس القضاء العدلي لم يكن في مستوى متطلبات المرحلة في مضامين الحركة القضائية وأيضا في تعاطيه مع ملفات التأديب المعروضة عليه وتلك المتراكمة في رفوف التفقدية العامة لوزارة العدل، مطالبا المجلس بإصلاح ما وصفه ب”الكوارث المرتكبة في الحركة القضائية الأخيرة التي تمت في أغلبها على الولاءات والعلاقات الشخصية وإصدار حركة استثنائية يتم فيها رفع المظالم وتحقيق المساواة بين كل القضاة”.
وأشار الى ان الحركة القضائية الخامسة شملت 621 قاضيا من مختلف الرتب وهو ما يمثل ربع الجسم القضائي للقضاء العدلي من بينهم 285 قاضيا من الرتبة الأولى ، مبينا ان الحركة القضائية لهذه السنة قد سادتها مثل سابقتها اخلالات وخروقات جسيمة أهمها غياب تقرير شرح وتفسير اعمال الحركة للرأي العام القضائي والرأي العام الوطني ومواصلة التنصل من موجبات الشفافية بعدم نشر جداول الاقدمية في القضاء وجداول مطالب إسناد الخطط وكيفية اعتمادها لتسديد الشغورات المعلنة والمستحدثة اضافة الى عدم مراجعة الخطط القضائية التي تم اسنادها في إطار الحركات القضائية السابقة التي تضمنت اخلالات كبيرة والاغفال المتعمد لتقييم الخطط القضائية المفصلية والحساسة في القضاء.
وبخصوص ملف العدالة الانتقالية، اعتبر الحمايدي ان” الدولة تخلت عن دورها في تكوين القضاة في هذا المجال وانه قد تم استهداف دائرة محكمة تونس التي تنظر في أكثر من ستين بالمائة من قضايا العدالة الانتقالية، حيث تم خلال هذه الحركة القضائية استبعاد رئيس الدائرة وهو الأكثر اطلاعا على كل الملفات وتعويضه بأشخاص لا علاقة لهم بالملف بل هم اساسا ضد مسار العدالة الانتقالية”، حسب تقديره
