اتهم رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمايدي، يوم الخميس 2 سبتمبر 2021، عضو مجلس القضاء العدلي والوكيل العام لمحكمة الاستئناف بنابل خالد عباس الذي تتعلق به شكايات وتبعات تاديبية بالتحكم في الحركة القضائية في دائرة نابل التي قال انها “اصبحت بؤرة للفساد بقيادة الوكيل العام، الذي يستغل نفوذه بمرجع النظر الترابي للتدخل في العديد من القضايا ومحاولة توظيف القضاء لتحصين عدد من رجال الاعمال وعدم إنفاذ القانون عليهم” .
واستعرض الحمايدي، اهم القضايا التي تدخل فيه عباس ومن بينها قضية التحرش الجنسي ضد النائب بالبرلمان زهير مخلوف والتصدي لإنفاذ قرار إخضاع رجل اعمال وزوجته اللذين فرا من مركز الحجر الصحي العام وفتحه لبحث تحقيقي في وزير الداخلية عند تنفيذ قرار الحجر الاجباري.
كما تطرق الى احد القضايا المتعلقة برجل اعمال ، دفع فيها خالد عباس للحكم لفائدته بعدم سماع الدعوى مما تسبب في خسارة الدولة في ما قيمته 10 مليون دينار كان من المفروض ان يسددها هذا الشخص ، متهما المتفقد العام لوزارة العدل بالتستر على ملف خالد عباس كما تستر سابقا على ملف الطيب راشد.
وشدد في سياق متصل على ضرورة ان لا يتوقف مسار المحاسبة في ملف الطيب راشد وبشير العكرمي وان يشمل بقية القضاة المعنيين بهذا الملف وعددهم 11 قاضيا، مطالبا باستكمال البحث حول من يقف وراء ملفات العكرمي وراشد وكل ملفات الاغتيالات والقضايا الإرهابية ومحاسبة كل المتورطين فيها.
ودعا التفقدية العامة الى الافراج على كل الملفات المتعلقة بالفساد وإحالتها على مجلس القضاء العدلي، كما دعا المجلس الاعلى للقضاء لتقديم تقرير حول عمله طيلة الخمس سنوات منذ تركيزه، منتقدا تسويق بعض الأطراف الى ان نقد الجمعية للحركة القضائية هو مجرد خلاف شخصي بين القضاة.
