اصدرت المنظمة غير الحكومية “تونس تنتج” توضيحا اليوم الأحد بخصوص ملابسات عملية حجز الحديد في بير مشارقة من ولاية زغوان، مشيرة الى انها كانت تناولت في الآونة الاخيرة موضوع ازمة فقدان حديد البناء من السوق رغم وفرة الانتاج في المصانع الامر الذي تسبب في تعمل الانتاج بقطاع البناء والاشغال العامة والمشاريع الكبرى، وفق تعبيرها.
وأوضحت أنه اثر قيام وحدات الحرس الوطني وفريق المراقبة التابع لوزارة التجارة وتنمية الصادرات يوم أمس بحجز اكثر من 50 الف طن من مادة الحديد مخزنة في مخازن مصنعين، تم التوصل الى الحقائق التالية دون ذكر مصدرها فيما لم يصدر الى حد الآن اي توضيح من جهات رسمية بخصوص ملابسات هذه العملية:
1- اسعار مادة جديد البناء محددة من قبل الدولة وليست اسعار حرة، لكن خلال ال10 سنوات الاخيرة شكل عدد من كبار مصنعي الحديد بعد تدهور وضع مصنع الفولاذ (الحكومي) ببنزرت الذي كان يلعب دورا تعديليا في السوق، وفاقا فيما بينهم وكانوا في كل مرة يطالبون بالترفيع في سعر الحديد بالنسبة التي يعتبرونها مناسبة وعند امتناع الدولة يمتنعون بشكل جماعي عن بيع الحديد ويعتمدون سياسة تجفيف الحديد من السوق والتسبب في ازمة وذلك لإجبار الدولة في كل مرة على القبول بالزيادة التي يطالبون بها
2-الزيادات خلال ال10 سنوات تجاوزت ال100 بالمئة وكانت تتم تحت الضغط وسط غياب اي لجان حكومية مختصة للتدقيق في نسب الزيادة وتحديد اذا كانت متناسبة مع السوق العالمية وتكلفة الانتاج
3- خلال شهر مارس قام نفس المصنعين بالمطالبة بزيادة ب15 بالمئة في سعر الحديد وكان من المنتظر ان تقر حكومة المشيشي هذه الزيادة غير ان الاحداث السياسية الاخيرة منعت اقرار الزيادة فقام المصنعين وكالعادة بالامتناع عن بيع الحديد في السوق وتكديسه في محازنهم الامر الذي تسبب في ازمة في مادة الحديد وحالة شبه شلال في قطاع البناء والاشغال العامة والمشاريع الكبرى فالحديد مفقود من السوق موجود في مخازن المصانع بكميات كبيرة.
4- بعد اسابيع من الازمة اصدرت وزارة التجارة قرارا دعت من خلاله المصنعين الى تزويد السوق بمادة الحديد واكدت فيه انها ستشكل لجنة لدراسة طلب الزيادة في السعر
5-بالتوازي مع ذلك باشرت فرقة الابحاث المركزية التابعة للحرس تحقيقات في موضوع الحديد، كما باشرت ايضا تحقيقا حول عدد من مصنعي الحديد وعمليات الزيادات المتتالية في سعر الحديد خلال ال10 سنوات الاخيرة
6-قامت وحدات امنية استعلامتيه بمراقبة مصانع الحديد حيث امكن للجهات الامنية التعرف على كميات الحديد بالمستودعات كما تم الشروع في مراقبة شبكات توزيع الحديد مع الاشارة الى انه تم استخدام طائرات مسيرة في عملية المراقبة .
7-بعد ايام من المراقبة تبين خلال التحقيقات ان اصحاب مصانع الحديد يقومون بتزويد السوق بكميات محدودة من الحديد مما تسبب في تواصل الازمة رغم توفر الانتاج والحديد بكميات كبيرة داخل مخازن المصانع.
8-قامت قوات الحرس الوطني بمراقة عدد من الشاحنات التي كانت تنقل الحديد ليلا من المصانع وعند ايقافها تبين انها لا تحمل فواتير الامر الذي يشير الى الكميات التي يتم اخراجها ليلا يتم بيعها في مسالك توزيع موازية .
9- تم اعلام النيابة العمومية والقطب القضائي والمالي بتفاصيل التحريات والمراقبة فتم اصدار قرار قضائي بحجز الحديد الموجود في مخازن المصانع.
10-مصالح مراقبة وزارة التجارة اكدت ايضا ان اصحاب المصانع يواصلون الامتناع عن تزويد السوق بالحديد وبانهم يعتمدون سياسة التزويد “قطر قطرة” للإيحاء بانهم استجابوا للقرار لكن على ارض الواقع ازمة الحديد متواصلة.
11- تم اعلام رئيس الجمهورية بالتحقيقات الاستعلاماتية الامنية وتقرير وزارة التجارة وبالقرار الذي اتخذته السلك القضائية بحجز الحديد فقرر الرئيس اداء زيارة لاحد المصانع بعد الحجز.
11- القضاء سيمكن صاحب مصنع بئر مشارقة من تقديم المؤيدات حول سبب عدم ضخ كمية ال30 الف طن في السوق
12-الحديد الذي تم حجزه ستقوم مصالح وزارة التجارة في الايام القادمة بضخه في السوق وعائداته ستحول الى خزينة الدولة.
