الدستوري الحر يؤكد منع انعقاد إجتماعه في زغوان

استنكر الدستوري الحر في بيان له صدر منذ قليل تعمد المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية زغوان منع الاجتماع الذي كان من المفترض عقده بالجهة اليوم الأحد 29 أوت 2021 لعرض برامج الحزب ورؤيته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية المضمنة صلب اللوائح المنبثقة عن مؤتمر التنوير.

و وصف الدستوري الحر قرار المنع بالإنحرافات الخطيرة التي تقوم بها السلطة والاضطهاد الممنهج الذي تمارسه ضد فئة واسعة من الشعب التونسي اختارت الإنخراط في الحزب الدستوري الحر والنشاط في صفوفه ومناصرته والالتفاف حول مشروعه الوطني.
وندد الحزب في البيان ذاته بتعمد تكرار اعتماد سياسة المكيالين في التعامل معه وخرق مبدأ المساواة بين المواطنين من خلال منع اجتماعات وتحركات هذا الحزب دون غيره مقابل السماح لبقية مكونات المجتمع بتنظيم الاجتماعات والتظاهرات والمؤتمرات والاعتصامات دون أي تضييقات.
كما عبر عن ادانته الشديدة للتدخل البوليسي المكثف وغير المبرر لتفريق ثلة من المواطنين العزل الذين هبوا بصفة عفوية أمام مقر الحزب للاستفسار حول سبب منع اجتماعاتهم وحرمانهم من ممارسة قناعاتهم وحرياتهم الأساسية مقابل تأمين المتجمهرين حول رئيس الجمهورية بزغوان لرفع الشعارات المساندة لشخصه وعدم التضييق عليهم.
وحذر الدستوري الحر من خطورة ضرب حياد المؤسسة الأمنية وتوظيفها لخدمة صاحب السلطة وتسليطها كعصا غليظة ضد كل من لا ينخرط في حملة تمجيد رئيس الجمهورية.
ودعا رئيس الجمهورية إلى الإلتزام بدوره كرئيس لكل التونسيين دون تمييز والنأي بنفسه عن استعمال وسائل الدولة وتوظيف نفوذه المطلق لقمع صوت المعارضة الوطنية وضرب أسس العمل السياسي المنظم وإفراغ الساحة لتحقيق غايات غير معلنة مطالبا اياه بالإسراع في تحقيق المطلب الشعبي الملح المتمثل في التصدي للنسيج الجمعياتي والسياسي المدمر الذي أسسه الإخوان وتسخير إمكانيات الدولة لدرء مخاطر هذا الأخطبوط ومنع تواصل تغلغله مع تجديد التمسك بطلب الغلق الفوري لمقرات ما يسمى “فرع الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين” ذراع “حركة طالبان الأفغانية” في تونس والشبكات المرتبطة به وإحالة ملفاتهم إلى الجهات المعنية لحلهم.
و أعلن الحزب في بيانه عن اعتزامه مقاضاة المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية زغوان أمام المحكمة الإدارية وتحميله المسؤولية القانونية من أجل تجاوز السلطة وخرق منطوق الأمر الرئاسي المذكور أعلاه ومقتضيات الفصل 5 من المرسوم عدد 87 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية الذي لم يتم تعليق العمل به بموجب التدابير الإستثنائية المعلن عنها في 25 جويلية 2021 والمتضمن منع الدولة من عرقلة النشاط الحزبي بصفة مباشرة أو غير مباشرة.