أعرب حزب التيار الديمقراطي عن قلقه المتنامي من تجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية دون أفق زمني واضح وما صاحبها من اجراءات تعسفية تمس من الحقوق والحريات وتغذي الفرقة داخل الجسم التونسي الواحد ومن ضبابية سياسية ودعوات لامسؤولة لتعليق الدستور وتأخر غير مبرر في تعيين الحكومة وسد الشغور في عديد الوزارات.
وطالب في بيان أصدره اليوم السبت اثر اجتماع مكتبه السياسي، قيس سعيد بتقديم ضمانات جدية لحماية الحقوق والحريات وذلك بإعلان كل الاجراءات الاستثنائية المتخذة أو المزمع اتخاذها مع تحديد سقفها الزمني والحرص على احترامها للحقوق والحريات المكفولة بالدستور والقانون والنأي بها عن منطق التعميم والعقاب الجماعي.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
