عبّرت منظمة “أنا يقظ” عن تخوّفها إزاء “مواصلة إغلاق مقر الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد وتعطّل عملها منذ 20 أوت 2021، نظرا للتبعات الخطيرة الّتي من الممكن أن يواجهها المبلغون عن الفساد”.
وقالت المنظمة في بيان لها اليوم الأربعاء “إن تعطّل عمل هيئة مكافحة الفساد، سينجر عنه تعطّل إجراءات البت في مطالب إسناد الحماية للمبلغين والّتي هي جملة الإجراءات الهادفة إلى حماية المبلّغ عن الفساد ضد مختلف أشكال الانتقام أو التمييز التي قد تسلط عليه من مضايقات أو عقوبات هي في الظاهر تأديبيّة ولكنها في الواقع انتقاميّة ككل إجراء تعسفي، بما في ذلك العزل أو الإعفاء أو رفض الترقية أو رفض طلب النقلة أو النقلة التعسفية”.
وذكّرت بأن الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، ينص على أن الهيئة تدرس “طلبات الحماية والآليات اللازمة لها ومدّتها وتتخذ قرارها في الغرض في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ توصلها بالطلب .. وتتولّى الهيئة في كل الأحوال إبلاغ قرارها إلى المبلّغ في أجل 48 ساعة من تاريخ اتخاذه.”
ولاحظت “” أنا يقظ ” في بيانها، أنّها كانت قد نبهت في السابق إلى “بطء عمل هيئة مكافحة الفساد في البت في مطالب الحماية وعدم احترام الآجال المنصوص عليها في القانون، الأمر الّذي عرّض العديد من المبلغين للهرسلة والضغط والّتي قد تصل في بعض الأحيان إلى الاعتداء الجسدي أو المعنوي أو التهديد بهما، في حق المبلّغ أو من لهم به صلة”، ملاحظة أن قصر الآجال للبت في هذه المطالب، راجع للطبيعة الإستعجاليّة لمطالب الحماية الّتي “لامجال للتقاعس في توفيرها للمبلّغين الّذين تحلوّا بالشجاعة وتقدموا للإشارة للفساد ومكافحته واليوم يجدون أنفسهم أمام خطر الانتقام والتشفّي والهرسلة من قبل الفاسدين والمشبوهين”.
يُذكر أنه تمّ في نهاية الأسبوع الماضي غلق مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كما قرر رئيس الجمهورية، إنهاء مهام الكاتب العام للهيئة، أنور بن حسن.
