تدعــو منظمة أنا يقظ ، رئيس الجمهورية إلى عدم ختم القانون المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف وذلك على إثر صدور قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بإحالة القانون إلى رئيس الجمهورية للختم.
وأشارت المنظمة في بلاغ لها ، إلى أن هذا القانون سيؤدّي إلى فتح المجال أكثر أمام التهرب الجبائي وتكريس اللامساواة بين دافعي الضرائب من خلال تمكين فئات دون أخرى من امتيازات مشطّة و سيكرس ثقافة الإفلات من العقاب والهروب من المحاسبة من خلال تسوية المهربين والمتهربين لمخالفات الصرف وتمكينهم من إبراء الذمة وحمايتهم من أي تتبع إداري أو قضائي بما يُعتبر مصالحة جديدة لا تخدم المصالح العليا للدولة؛
كما سيؤدّي هذا القانون إلى تراجع كبير في مداخيل الدولة وتوازناتها المالية في ظلّ الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الدولة منذ ما يزيد عن 10 سنوات مع خطر تصنيف تونس كجنّة ضريبية وفق المنظمة.
كما تذكرّ المنظمة بموقف البنك المركزي التونسي لمّا اعتبر أن هذا القانون “تضمّن إجراءات تؤدّي إلى عرقلة قيادة السياسة النقدية وتؤثر في بعض الالتزامات الدولية لتونس وقدرة البلاد على مواصلة تعبئة التمويلات الخارجية الضرورية”.
وتجدد منظمة “أنا يقظ” طلبها إلى رئيس الجمهورية، وهو الذي يجب أن يسهر على احترام الدستور وأساسا فصوله المتعلقة بالمساواة بين جميع المواطنين والمواطنات وضرورة تحمل التكاليف العامة وفق نظام عادل ومنصف ، بعدم ختم هذا القانون الذي ثبتت مواطن لا دستوريّـته.
