منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى تطوير المنظومة القانونية في مجال الهجرة واللجوء في تونس

دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الاثنين، إلى تحيين وتطوير المنظومة القانونية ذات العلاقة بالهجرة واللجوء في تونس بما يجعلها تستجيب للمعايير الدولية في حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء.
وطالب المنتدى في بيان له بإطلاق استراتيجية وطنية للهجرة تضمن الادماج وحماية الحقوق للاجئين وطالبي اللجوء.

واعتبر ان تشجيع اعتماد اللاجئين وطالبي اللجوء على أنفسهم من خلال الوصول إلى سبل كسب العيش والخدمات الأساسية لا يعني الدفع نحو تشغيلهم في ظروف لا تحفظ حقوقهم وكرامتهم وسلامتهم.
ودعا الدولة والمنظمات المعنية بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس إلى توفير موارد العيش الكافية لجميع اللاجئين والمتقدمين بطلب حماية دولية،مذكرا بان الدولة التونسية صادقت على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وتشريعات حماية حقوق اللاجئين بما يستوجب ذلك من التزامات تجاههم.
وجدد المنتدى طلبه الى مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الانسانية لتحمل مسؤولياتها في ايجاد حلول مستدامة وجذرية لأوضاع طالبي اللجوء المرحلين من مخيم الشوشة سابقا الذين اتهموا هذه المنظمات بالتخلي عنهم منذ سنوات عديدة.
ووصفت المنظمة الوضع الذي يعيشه اللاجئون وطالبو اللجوء في تونس بأنه “معاناة لا تنتهي”، ملاحظة، أن تأزم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وقصور الخدمات يدفعان باللاجئين وطالبي اللجوء إلى ان يكونوا فريسة لشبكات تهريب المهاجرين ولمآسي الهجرة غير النظامية.
وذكر أن بعض المهاجرين اظطروا للعمل بطريقة لا تحفظ حقوقهم وكرامتهم، في حين حرم آخرون منهم من التمتع بالرعاية الصحية.