“لكل تعليق حل !” ,تدوينة نشرها أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ على صفحته على الفايسبوك مساء اليوم الأحد, أثارت التساؤلات و لاقت تفاعلا واسعا خصوصا بعد ربطها بتعليق أعمال مجلس نواب الشعب منذ حوالي الشهر.
وقد ذهبت أغلب التعليقات إلى المطالبة الفعلية بحل مجلس نواب الشعب نهائيا و ايقاف العمل بالدستور و إجراء استفتاء حول نظام الحكم.
و كان رئيس الجمهورية قد أعلن في 25 جويلية المنقضي عن تجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه و تدابير استثنائية أخرى تنتهي اجال العمل بها في غضون اليومين القادمين.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
