حذّرت مجموعة من المنظمات والجمعيات التونسية من “خطورة استمرار هيمنة لوبيات مالية وحزبية على العديد من وسائل الاعلام واستعمالها كأدوات للتظليل، والدعاية لسياسيين “فاشلين ودجّالين ومُتغطرسين” ، وذلك من أجل إعلاء مصالح هذه اللوبيات فوق المصلحة العامة.
واعتبرت هذه الجمعيات في بلاغ لها أصدرته أمس الجمعة، أنه “من المُخجل أن يفوز الإعلام الأجنبي بالسبق في اعلام الشعب التونسي والرأي العام الدولي ب”التدابير الاستثنائية”، التي اتّخذها رئيس الجمهورية في 25 جويلية، ما يعيد للأذهان ما كان يحدث قبل 2011، عندما كان التونسيون يلجؤون الى وسائل اعلام أجنبية للاطلاع على ما يجري في بلادهم، في ظل نظام استبدادي مُتحصّن بقوانين سالبة للحقوق والحريات الأساسية.
وأدانت الجمعيات الموقعة على البيان من جهة أخرى، كل السياسيين، “الذين يحثّون حكومات أجنبية على الضغط على تونس سياسيا واقتصاديا، وكذلك حملات التشويه والتباكي على مُستقبل الديمقراطية في تونس، التي تشنّها وسائل اعلام أغلبها مدعومة” من قبل دول أجنبية بعضها معروف بسجنه للصحفيين المُستقلّين.
وذكرت بأن الهدف الأساسي من حرية الصحافة التي أهدتها الثورة للشعب التونسي هو تمهيد السبيل لحماية حق المواطن في الاعلام وضمان تعددية حقيقية، في اطار ميثاق اجتماعي يؤسّس لدولة ديمقراطية عادلة وضامنة للمساواة بين الجميع، وتُطبّق القانون على الجميع دون تأثيرات سياسية واستثناءات وحصانات.
كما بينت هذه الجمعيات أنه لا يُمكن للاعلام التونسي أن يقوم بدوره في الظروف العسيرة والخطيرة التي تمر بها تونس دون كشف النقاب عن الأسباب التي أدّت في السنوات العشر الماضية الى انحراف مسار الانتقال الديمقراطي، وتغلغل اللوبيات المالية والسياسية في مؤسسات الدولة وهيمنتها على وسائل الاعلام، ومُحاكمة كل من تورّط في ذلك، اعتمادا على المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، ووضع حد للبث الاذاعي والتلفزي الخارج على القانون، والتزام مُؤسسات الدولة، وخاصة رئاسة الجمهورية، بقواعد الاتصال مع وسائل الاعلام المُعتمدة في الدول الديمقراطية.
