عبّرت منظمة “أنا يقظ” عن استغرابها من القرار المفاجئ القاضي بـ”محاصرة مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من قبل أعوان من وزارة الداخلية والأمر بإخلاء المقر، دون تقديم أي تفاصيل أو بيان أسبابه”.
وشددت المنظمة على أهمية حماية الملفات المودعة لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لما تحتويه من معطيات حساسة ومعلومات شخصية (تصاريح بالممتلكات والمكاسب، شكاوي وتبليغات عن الفساد…)، معتبرة أن كل محاولة للمس من هذه المعطيات تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
كما أكدت وجوب أخذ جميع الإحتياطات اللازمة لحماية هوية المبلغين عن الفساد الذين قاموا بإيداع ملفات لدى مصالح الهيئة.
