قال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، نقلا عن تشكيات عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس، إن العديد من اللاجئين وطالبي اللجوء يتعرضون الى اشكاليات في الحصول على المساعدات المالية المسندة لهم وهو ما يضطرهم الى العمل في ظروف غير آمنة.
وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن العديد من التشكيات وردت على المنتدى من لاجئين وطالبي لجوء بسبب عدم إسناد مساعدات الإعاشة والسكن على أساس مبدأ تكافؤ الفرص مما اضطرهم الى العمل في ظروف لا تحفظ كرامتهم وتعرضهم الى هضم حقوقهم من أرباب العمل.
وأفاد بأن عدم الحصول على الإعانات من المفوضية السامية لحقوق الانسان دفع بالعديد من اللاجئين الى البحث عن مورد رزق آخر يتعرضون بسببه الى انتهاك كرامته وهضم لحقوقهم والعمل في ظروف غير آمنة
وذكر بالمناسبة أن لاجئا سودانيا لقي حتفه جراء حادث شغل في 12 أوت الحالي وقد تحصل على حق اللجوء خلال
سنة 2019 واضطر الى العمل في ظروف غير آمنة لتأمين متطلبات الحياة بسبب عدم توفر مساعدات له.
واستنكر بن عمر عدم توفير المنظمات الاممية المعنية بالشأن الامكانيات اللازمة للإحاطة باللاجئين وطالبي اللجوء، داعيا الى تطوير المساعدات في ظل تنامي أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء وتعبئة الامكانيات المادية واللوجستية الضرورية.
وفي رده على مجمل التشكيات، نفى المسؤول التنفيذي لمشروع حماية اللاجئين بالمجلس التونسي للاجئين، عبد الرزاق الكريمي، ما يتداول بخصوص اسناد المساعدات من المفوضية أو شركائها على أساس التمييز العرقي.
وأوضح أن الاستراتيجية المتبعة في اسناد الاعانات والمساعدات تقوم على عدة مقاييس اهمها الوضعية الهشة للاجئ وطالب اللجوء منها الاطفال غير مصاحبين لذويهم والامهات العازبات وكبار السن وضحايا العنف وذوي الاعاقة وغيرهم
وأكد أن بطاقة اللجوء لاتعطي بصفة مباشرة الحق في المساعدة، لافتا الى أن المفوضية تمنح مساعدات مالية للاجئ لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد مبرزا أنه في حال العودة الطوعية أو الإدماج في البلد المضيف أو التوطين في بلد آخر فان المساعدات المالية تنقطع عنه
ولفت الكريمي الى أن اللاجئ وطالب اللجوء يتحصل الفرد منهم على 250 دينارا و العائلة على 350 دينارا واضافة مادية حسب الأطفال، مؤكدا ان التجديد في اسناد المساعدة يكون اكثر من مرة حسب درجة الهشاشة، مشيرا الى أن اللاجئ أو طالب اللجوء القادر على العمل تدمجه المفوضية في الحياة المهنية بدل التعويل على مساعداتها لتوفير مورد رزق له الا الى أن عددا من اللاجئين او طالبي اللجوء يعمدون الى رفض عروض الشغل والاكتفاء بالمساعدات الممنوحة حسب تقديره.
من جهة أخرى، ندد عبد الرزاق الكريمي بظروف عمل اللاجئين وطالبي اللجوء المنافية للأخلاق وتشاريع العمل لافتا الى ان هذه الممارسات والتجاوزات ترتقي حسب توصيفه الى الاتجار بالاشخاص.
وشدد على ضرورة توفير تشريع وطني يحمي الحقوق المادية والمعنوية للاجىء وطالب اللجوء لا سيما في ظل تنامي أعدادهم الذي قدر حاليا بأكثر من 8آلاف و500 ومن المتوقع ان يناهز الـ12 ألف بحلول موفى السنة الجارية
وفي ما يتعلق باللاجئ السوداني الذي لقي حتفه في حادث شغل، اعتبر ان صاحب الشغل تملص من واجباته المتعلقة باجراءات الدفن مما اضطر المجلس التونسي للاجئين الى التكفل بها و اعلام عائلته، منددا بمثل هذه الممارسات.
