قال المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي، محمد صالح سويلم، في تعليقه على الأخبار التي يتم تداولها بخصوص عجز الدولة عن خلاص الأجور، إن الوضع دقيق و المؤشرات الاقتصادية تنذر بالخطر، لكنه لا يجب المبالغة.
وأضاف في مداخلة له اليوم في برنامج “بوليتيكا” أن الحديث عن عدم القدرة على خلاص الأجور أصبح أمرا متداولا خلال السنوات الأخيرة، وهو سيناريو من الصعب أن يحدث.
وأشار إلى أن الدولة من حقها الاقتراض وأن اللجوء إلى البنوك أو الشركات المالية إجراء عادي ومعمول به منذ السابق.
كما أوضح أيضا أن الدولة ستواجه ضغوطات عند الاقتراض، لكن البنك المركزي التونسي يجد دائما الحلول التقنية، وفق تعبيره.
وأكد سويلم أن الإصلاح السياسي وتعيين رئيس حكومة سيساهم في إعادة الطمأنينة والاستقرار.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
